زمن برس، فلسطين: عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لقاءً ضمن سلسلة لقاءات "حوار مع خبراء وصناع قرار" بعنوان: الدور التنظيمي والرقابي لهيئة سوق رأس المال على قطاع التأجير التمويلي، وذلك ضمن نشاطات برنامج الماجستير بالقانون، بالتعاون مع مشروع "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والاقتصاد (جامعة بيرزيت)" بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتحدث في اللقاء كل من: مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال لينا غبيش؛ ومدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال أمجد قبها؛ ومدير عام الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي هدى الجاك؛ والمحاضرة في كلية الأعمال الاقتصاد في جامعة بيرزيت الاستاذة دياما أبو لبن.

افتتحت الندوة بكلمة من عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، والذيتحدث عن أهمية موضوع الندوة ضمن نشاطات برنامج الماجستير بالقانون، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات التي تأتي من أجل الخروج عن المعتاد بحيث تبحث مسألة التأجير التمويلي في جانبها التطبيقي وليس فقط في الجانب القانوني، حيث أضاف: "هذا هو دورنا في الكلية ولذلك استحدثنا برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد، كما سنستمر بعملنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي". ومن ثم ألقى د. محمود دودين مدير برنامج الماجستير في القانون كلمته مرحباً بالمتحدثين ومعرفا بهم.        

واستهلت اللقاء الاستاذة غبيش بالحديث عن مفهوم التأجير التمويلي بشقيه التشغيلي والتمويلي وأكدت على دور هيئة سوق رأس المال الفلسطيني الاحترازي أو غير الاحترازي على هيئات التأجير التمويلي، حيث يعد التأجير التمويلي أداة تمويلية جديدة تهدف لدعم الاقراض الانتاجي. وأفادت أن الإحصائيات تؤكد وجود (11) شركة تأجير تمويلي في فلسطين، وأن نسبة 52% من العقود أبرمت وفقاً للتأجير التمويلي منذ العام 2013 حتى الآن.

وأشار الأستاذ قبها إلى أن عقود التأجير التمويلي تتطلب شروط خاصة بها، إضافة للشروط العامة للعقود بما يتناسب مع الغاية الذي شرعت من أجلها، ومن هذه الشروط استقلالية العين المؤجرة، بحيث أفرد لها القانون نصوص تضمن استقلاليتها فضلا عن عدم تأثرها في حال إفلاس المستأجر. وأشار بأن عقود التأجير التمويلي تتميز بأنها تجعل الملكية للمؤجر وتبعة الهلاك على المستأجر وهي من المواد الخيارية التي يحق للأفراد الاتفاق على خلافها، كما وتنفرد بإعادة الحيازة بحيث يقوم المستأجر بإعادة العين المؤجرة للمؤجر، وفي حال رفض ذلك، يحق له اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة خلال 10 ايام من طلبه.

في حين أشارت الأستاذة جاك في حديثها عن أهمية هيئة سوق رأس المال الفلسطيني بأنها تضع السياسات التي تضمن الدور الرقابي والتنفيذي والتطويري لحماية المستهلك؛ وتضمن وضع سياسيات تضبط وتدعم شركات القطاع التمويلي.

وقد أكدت الاستاذة أبو لبن على أهمية التأجير التمويلي ودوره في تنمية اقتصاد الدولة لسهولة الإجراءات المتبعة في اعتماده واستجابته للاحتياجات التمويلية ودوره في تخفيض البطالة وخلق فرص عمل للمواطنين. كما ويساهم في زيادة في التدفقات المالية للقطاعات الانتاجية فضلاً عن فوائده المتعددة للمستأجر والمؤجر، ولا يمكن تحقيق هذه الفوائد إلا بتطبيق النصوص القانونية فعلياً على أرض الواقع. وقد أدار اللقاء د.محمود دودين، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين.