زمن برس: كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أن النيابة العامة الإسرائيلية تنوى تقديم لوائح اتهام بحق خمسة متهمين من نشطاء اليمين الإسرائيلي تتضمن تهمة جمع معلومات ذات طبيعة عسكرية، والإخلال بالأمن العام، والدخول إلى مواقع عسكرية.

وأكدت الصحيفة أن لوائح الاتهام لن تتضمن بند التجسس، و النشطاء الخمسة حسب الصحيفة متهمون بشن الهجوم الذي استهدف إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتطالب النيابة العسكرية بتمديد اعتقال النشطاء حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وبحسب لائحة الاتهام فإن اثنين من المتهمين أقاما مركزا تلفونيا لجمع المعلومات حول تحركات "مشبوهة" للشرطة والجيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولاكتشاف أي نية لهما تتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية.

وعمل المتهمان على استدعاء المتهمين الآخرين إلى المناطق التي تصل إليها الشرطة من اجل إخلائها، وعملت المجموعة المكونة من خمس أشخاص إلى تشغيل مركز استطلاع استخباري للبؤر الاستيطانية وتم تخصيص هاتف خليوي نشر رقمه في أوساط المستوطنين من اجل الإبلاغ عن أي معلومات حول نية الجيش والشرطة الإسرائيلية إخلاء البؤر الاستيطانية.

وجاء أيضا في لائحة الاتهام أن المتهمين خططوا لإحباط إخلاء بعض البؤر الاستيطانية عبر إثارة الشغب والدخول إلى مواقع عسكرية، وضبط بحوزة المتهمين وثيقة "خلاصة اجتماع" عقد في أكتوبر العام الماضي تتضمن مقترح لإقامة مسيرة يشارك فيها 300 شخص من أجل الدخول إلى إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب النيابة الإسرائيلية فقد وصلت إنباء إلى المتهمين في الحادي عشر من ديسمبر من العام الماضي حول تدفق الجيش إلى منطقة نابلس وعن نيتهم إخلاء احد البؤر الاستيطانية، وأدار المتهمون منذ ذلك اليوم مركز استطلاع استخباري للبؤر الاستيطانية من اجل إحباط أي محاولة لإخلائها، وحصل مركز الاستطلاع الاستخباري التابع للمتهمين على المعلومات من أكثر من ثلاثين مصدرا وكان من بين المصادر جنود في الخدمة الدائمة.