القدس: أكد مكتب تابع للأمم المتحدة، أن المؤسسات التي يترتب عليها تطبيق القانون الدولي مسؤولة عن تزايد تزايد عنف المستوطنين.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن الإخفاق في احترام القانون الدولي شجع على مزيد من عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.

وفي تقريره لشهر كانون الثاني (يناير) الجاري وعنوانه "الأثر الإنساني للسياسات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية"؛ أكد "أوتسا" أن القانون الإسرائيلي ينطبق فعليا على المستوطنات، وأن الاستمرار في بناء المستوطنات جزء لا يتجزأ من عملية تفتيت الضفة الغربية.

وجاء في التقرير أن إسرائيل أنشأت منذ عام 1967؛ 150 مستوطنة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب 100 بؤرة استيطانية تسميها البؤر "غير القانونية"، يسكنها جميعا 500 ألف مستوطن بمعدل نمو سكاني 5.3 % باستثناء القدس المحتلة.

وورد أن مساحة هذه المستوطنات لا تتعدى 3% من مساحة الضفة الغربية، لكن يحظر على الفلسطينيين استخدام 43% من الأراضي نظرا لتخصيصها لمجالس المستوطنات، وإن ما يقارب من ثلث الأراضي الواقعة على حدود المستوطنات الخارجية يملكها فلسطينيون ملكية خاصة، وأن ما يزيد على 60% من المباني الفلسطينية التي هدمت خلال العام الماضي بحجة عدم الترخيص كانت تقع في مناطق مخصصة للمستوطنات.

وكالات