رام الله: دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة المقالة بغزة التابعة لحركة حماس حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم الثلاثاء، شنقاً، وجددت موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تنتهك الحق في الحياة.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو من اختصاص رئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمحكوم عليهم بالإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام على خلاف القانون، وتؤكد على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة، وطالبت بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها.

يشار إلى انه كان قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بغزة بتاريخ 7/4/2012، ما يجعل عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بلغ 6 مواطنين منذ بداية العام 2012.

وفا

ــــــــــــــ

م م