رام الله: صرح مكتب رئيس الوزراء سلام فياض يوم أمس، أن السعودية ستمنح السلطة 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة أزمتها المالية.

ورحب المسؤولون الفلسطينيون بأنباء المعونة حيث لم يحصل موظفو القطاع العام على مرتباتهم كاملة هذا الشهر ولم يبق الا بضعة ايام على حلول شهر رمضان.

وقال المسؤولون بأن هذه المعونة لن تسد إلا جانبا من نفقات السلطة لهذا الشهر والتي تقرب من 300 مليون دولار. لكن المسؤولين في رام الله يسعون لنيل دعم بلدان اخرى لسد العجز في موازنة 2012 ، والمتوقع ان يتجاوز المليار دولار.

وقال المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب، إن مبلغ المئة مليون دولار مهم وذو مغزى لأنه يأتي من دولة عربية لها دور قيادي، وأضاف أن السلطة ستظل بحاجة الى التمويل الخارجي، وكلما تأثر هذا التمويل ستكون هناك ازمة.

ويشار الى انه وفي ظل تراجع القطاعات الانتاجية وتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية بالقيود الاسرائيلية، تعتمد السلطة بشدة على المعونة الخارجية في دفع نفقاتها، كما وكانت تأمل عام 2011 الحصول على مبلغ قدره 1.1 مليار دولار من المانحين لكنها لم تتلق الا 750 مليون دولار.

وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة تعصف بها منذ العام الماضي، تسببت بها الازمة المالية العالمية، وقيام إسرائيل باحتجاز قيمة الرسوم الجمركية التي تحصلها لحساب السلطة الفلسطينية بعد ان سعى مسؤولوها للمصالحة مع حركة حماس في غزة ، وقيام الولايات المتحدة بتجميد المعونة عقب المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الامم المتحدة. وبعد المعونة السعودية، يأمل المسؤولون الفلسطينيون ان يتلقوا تعهدات جديدة من الدول العربية التي تساعدهم عادة، وتوقفت عن ذلك بسبب انشغالها بالاضطرابات والمصروفات الداخلية إبان الربيع العربي العام الماضي.

رويترز

______

س ن