زمن برس، فلسطين: أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مشروع "تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة- الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية – نهج قاعدي"، اليوم الاثنين، بهدف المساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية في رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم.

ويتوقع المشروع تقديم نحو 600 استشارة قانونية خاصة وتمثيل 192 إمرأة أمام المحاكم من خلال محاميات المشروع، وعرض 280 قضية للنساء في المحاكم، فيما يهدف إلى توفير 750 استشارة نفسية واجتماعية.

يأتي المشروع في محاولة لتطوير القدرات المهنية للمحاميات والمستشارات من أجل وصول المرأة إلى العدالة، وتقول منسقة المشروع حكمت علامي أن المشروع سيقوم على تشكيل مرجعية قانونية ونفسية تتكون من عدد من المختصين في المجال القانوني والنفسي-الاجتماعي.