تظاهرات أردنية رفضًا لقانون الانتخابات
عمّان: تظاهر نحو 1500 شخص، اليوم الجمعة، في عمان احتجاجًا على قانون الانتخاب وتأكيدًا على مقاطعة الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام.
وانطلقت التظاهرة التي دعت لها الحركة الإسلامية بعنوان "جمعة الرفض" عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان بمشاركة الحركة الاسلامية وأحزاب معارضة يتقدمها علم أردني ضخم.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا لقانون الصوت الواحد، نعم لقانون ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي" و"محاربة الفساد والفاسدين وتعديل الدستور الطريق الوحيد للإصلاح"، هاتفين "بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشياب" و"الشعب يريد اسقاط الصوت الواحد" إضافة إلى "إذا ما صار التغيير، الثورة هي المصير".
وخرجت مسيرات مماثلة في كل من أربد والسلط والطفيلة والكرك.
وأكد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سالم الفلاحات، أن الحركة قررت رسميًا، أمس الخميس، مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة "لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح".
وقال الفلاحات في كلمة ألقاها خلال التظاهرة أن قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة "الانتخابات المهزلة" لم يكن "زهدًا في مجلس النواب الذي هو من حق الشعب ولكن حتى لا تمر هذه المؤامرة ويفرغ الإصلاح من محتواه".
وكانت "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية وأحزابًا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات دعت إلى مقاطعة الانتخابات، كما أعلنت مجموعات شبابية وحراكات شعبية مقاطعتها.
ورفع مجلس النواب، الأحد الماضي، وفقًا لتعديل جديد على قانون الانتخاب مقاعد القائمة الوطنية المفتوحة من 17 إلى 27، ليضم المجلس الجديد 150 مقعدًا بينها القائمة و15 مقعدا للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية.
والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرًا لأول مرة مفتوحة أمام الاردنيين تصويتًا وترشيحًا، أحزابًا وأفرادًا، بحيث يحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وتطالب المعارضة الأردنية وخصوصًا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 التي جرت بعد أن حل الملك البرلمان بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
أ ف ب
_______
د ع