القاهرة: تفاقمت الأزمة السياسية المصرية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا، مساء أمس الثلاثاء، "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، لتعلن هيئة الدفاع عنه على الفور رفضها الكامل لهذا القرار واصفة إياه بأنه "مسيس".

فوفقًا لمصدر قضائي، أمرت المحكمة "بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون"، على الرغم من القرار الجمهوري الذي أصدره مرسي الأحد وألغى بموجبه مرسومًا سابقًا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية.

وفور صدور القرار، تلا ممثل هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري، المحامي عبد المنعم عبد المقصود، بيانًا أمام الصحافيين أكد فيه أن هذا الحكم يعتبر "منعدمًا"، قائلًا إن "المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة"، بينما أكد عضو آخر في هيئة الدفاع عن مرسي المحامي ممدوح إسماعيل أن الحكم "مسيس".

وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن "عددًا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وشددت المحكمة في بيانها على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وأضافت "أنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى- دون غيرها- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وقالت المحكمة في بيانها الاثنين أنها "ليست طرفًا فى أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

وبعد ساعات على صدور بيان المحكمة الدستورية، أصدر المجلس العسكري بيانًا الاثنين تميز حازمًا شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور".

وأكد المجلس العسكري أن قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

أ ف ب

_______

د ع