القاهرة: دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاثنين غداة قراره استعادة مجلس الشعب لصلاحياته، وأكدت أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلاً "ملزم لكافة جهات الدولة".

وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته الثلاثاء، أكدت المحكمة الدستورية إنها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت إليها تطالب "بوقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية.

وقالت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي إن "عددًا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وإنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وشددت المحكمة في بيانها على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وأضافت "أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى- دون غيرها- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وقالت المحكمة في بيانها أيضًا إنها "كما سبق أن فعلت مرارًا، ليست طرفًا فى أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

وفي أول رد فعل على موقف المحكمة الدستورية، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي على التأكيد أنه "لا منازعة مع القضاء" معتبرًا أن من حق رئيس الجمهورية إرجاء تنفيد حكم قضائي مراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب.

وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد رغم حله استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية اتخذ "لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة وهو لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري".

واعتبرت الصحف المصرية الاثنين أن مرسي تحدى الجيش بقراره إعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي حله المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ليستعيد سلطة التشريع في البلاد.

وأصدر مرسي بشكل مفاجئ الأحد، بعد أسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسومًا يقضي بإلغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب الى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددًا.

ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يومًا من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد الذي لم تتم صياغته بعد ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية.

وعقد المجلس العسكري اجتماعًا طارئًا مساء الأحد لبحث تداعيات قرار إعادة البرلمان ولكن لم يصدر عنه أي موقف بعد.

أ ف ب

_______

د ع