رام الله: يعقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا عاجلًا اليوم، يتوقع أن يتبنى خلاله توصيات لجنة "بلاسنير" التي دعت لفرض الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين (الحريديم)، والخدمة "الوطنية" على فلسطينيي الداخل.

يأتي ذلك بعد أن تظاهر قرابة 20 ألف إسرائيلي في تل أبيب، ليلة أمس، جزء كبير منهم من جنود الاحتياط، مطالبين حكومة الاحتلال بالتوقف عن "الخضوع للحريديم" وتبني توصيات اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست عن "كاديما" يوحنان بلاسنير.

وكان الجدل حول خدمة "الحريديم" في جيش الاحتلال قد تزايد في الأشهر الأخيرة، بعد أن قضت المحكمة الإسرائيلية العليا ببطلان قانون "تال" الذي يعفي "الحريديم" من الخدمة بدعوى تفرغهم للدراسة الدينية، واستجابات لالتماسات طالبت بسن قانون جديد "يوزع العبء بشكل متساوٍ".

وحسبما أفادت إذاعة الاحتلال، فسيعرض نتنياهو قانون التجنيد الجديد على اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع القادم، متبنيًا أبرز توصيات لجنة "بلاسنير"، ويدعو إلى فرض التجنيد على كل من يبلغ 18 عامًا بمن فيهم فلسطينيو الداخل وليس فقط الحريديم، على أن يتم تحديد الخدمة "الوطنية" للشبان الفلسطينيين.

كما يُتوقع أن يحال القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وكان النائب الأول لنتنياهو زعيم "كاديما"، شاؤول موفاز، قد هدد بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتراجع نتانياهو عن تجاهل توصيات اللجنة. وما زالت هناك بعض الخلافات بين نتانياهو وموفاز حول القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي ستفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية.

وسعى نتانياهو إلى رأب الصدع مع موفاز والتقاه أول من أمس ليبلغه أنه مستعد لتبني عدد من توصيات اللجنة الخاصة "خصوصاً المبادئ المركزية، مثل التجنيد للجميع أو تقاسم العبء بالتساوي"، ومعاقبة كل من يرفض الالتحاق بالخدمة، لكن أوساط موفاز شككت بجدية نتنياهو لاعتبارها أنه لن يتخلى عن "التحالف التاريخي مع الأحزاب الدينية المتزمتة التي سيحتاجها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة"، بالأخص حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه".

وكالات

_______

د ع