زمن برس، فلسطين:  قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "إن المحكمة العليا أجلت البت في قضية حظر  الحكومة لعمل نقابة الموظفين لتاريخ ٢٠١٥/٥/١٨".

وقال زكارنة:" نحن من توجهنا للقضاء لثقتنا به لوقف القرار التعسفي من قبل الحكومة بحرمان أربعين ألف موظف من الدفاع عن حقوقهم من خلال ممثل لهم تم انتخابه وفق الأسس الديمقراطية ومارس عملهم خلال السنوات العشر الماضية ومع مختلف الحكومات" مثمنا دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ( ديوان المظالم ) لتبنيها الدفاع عن حقوق الموظفين في ممارسة عملهم الديمقراطي".

وعلق زكارنه على قرار المحكمة قائلاً:" نثق بالقضاء ولكن الإجراءات القضائية تقتل حلم الموظفين بسبب عدم البت سريعاً  فيها كما كان يحصل عند البت في القرارات الإدارية التي تلحق الضرر بفرد أو جماعة  وخاصة في الظروف الحالية الموظفين بلا صوت لهم وظروفهم صعبة تجاوزت الخطوط الحمر و التي لا يحصل الموظف  فيها على راتبه كاملاً دون أي برنامج للتخفيف عنه وكذلك الاجراءات التعسفية التي تجاوزت القوانين والانظمة كما يحصل من مجازر ادارية في وزارة المالية من قبل الوزير ضد النقابيين مستغلا غياب الجسم النقابي واجراءات القضاء الطويلة".

وقال زكارنه" قرار المحكمة بخصوص عدم الاستجابة للطلب المستعجل جانب الصواب وذلك لوجود ضرر واضح ضد مصالح ال ٤٠ الف موظف سواء الدفاع عن وضعهم الحالي في ظل فقدان الموظف قدرته على دفع المواصلات وفواتير الكهرباء والماء واقساط الجامعات وقروض البنوك ووقف المشاريع المتعلقة بالإسكان وصندوق الطالب وحجز اموال النقابة واغلاق مقرها بالشمع الأحمر".

وطالب زكارنه  الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ل م ت ف واعضاء التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل  بالتدخل لوقف تجاوز الحكومة للقانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية بشأن الحريات وخاصة حرية العمل النقابي .

ودعى زكارنه النقابات الأخرى" للتحرك للدفاع عن الموظفين فيما يتعلق بعدم دفع الرواتب ووضع برنامج صمود للموظفين ودفع غلاء المعيشة وفق القانون بحيث يتم وقف خصم القروض من قبل البنوك ومراعاة دوام الموظفين وفق قدراتهم وتقسيط الدفع لفواتير الكهرباء والماء واقساط الجامعات".

كما طالب زكارنة" الحكومة بفك الحصار عن المجلس التشريعي وعودة امينه العام عضو المجلس الثوري لحركة فتح  ابراهيم خريشة لعمله ليتمكن المجلس من ممارسة عمله كما كان سابقا كصوت للشعب وحفاظا على استقلاليته المنصوص عليها بالقانون".