الحياة اللندنية تحدثت في صفحتها الأولى عن مضيق هرمز وتهديدات إيران بإغلاقه حال اندلاع أي حرب:

غلق مضيق هرمز حق إيراني مشروع

تستند مواقف وتوصيات زعيم الثورة الاسلامية الإمام الخميني إلی نقطة بالغة الأهمية: ضرورة المبادرة الى اتخاذ المواقف الحساسة والمصيرية، وإبراز أهمية «الضربة الاولی» في المنازلة مع العدو. وعليه، تبرز الحاجة الى التذكير بأن مضيق هرمز هو الممر المائي الوحيد لثماني دول تطل علی الخليج، وتعبره سفينة ضخمة كل 10 دقائق، وهو طريق اكثر من 40 في المئة من حاجة العالم إلى النفط، ويصدّر عبره نحو 90 في المئة من نفط المنطقة الخليجية. وتوقعت وكالة الطاقة الاميركية زيادة حجم النفط الذي يعبر مضيق هرمز الی 35 مليون برميل يومياً في 2020. والمضيق هذا هو جسر عبور ما تحتاجه الدول الخليجية من اسلحة تشتريها من الدول الغربية والسلع التجارية. ووظائف مضيق هرمز هذه تؤشر الی أهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، والدول الغربية على العموم.

واذا اخذنا في الاعتبار المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة والدول الغربية، يسعنا ادراك جسامة قرار الدول الغربية حظر النفط الايراني وأهميته. والجسامة هذه هي وراء تريث الولايات المتحدة والدول الاوروبية في اصدار مثل هذا القرار. وحريّ بالعدو ان يدرك انه لا يملك كل بيادق رقعة الشطرنج، وأن ايران تستطيع، استناداً الی معاهدة جنيف (1958) وجامايكا (1982) اللتين رسمتا وجه النظام الحقوقي للمياه الدولية وأرستا حق عبور السفن، غلق مضيق هرمز امام حركة السفن والناقلات البحرية إذا حُرمت من تصدير نفطها. فما الباعث على تمكين الآخرين من تصدير نفطهم الی أعداء ايران البارزين عبر المياه الايرانية في وقت يُصادر حق ايران في تصدير نفطها؟

وتمنح مواد معاهدة جنيف الموقّعة عام 1958 ومعاهدة جامايكا المصادق عليها في 1982، الدول المطلة علی المضيق الحق في غلق المضيق إغلاقاً موقتاً او دائماً اذا شعرت بخطر يمس سيادتها جراء عبور الناقلات البحرية التجارية او العسكرية. وعندما تعلن الدول الكبری مقاطعة النفط الايراني، يجوز اعتبار أن النفط المرسل الى هذه الدول عبر المضيق يلحق الضرر بالجانب الايراني. وفي مثل هذه الحال، ترى طهران أن عبور ناقلات نفط تملكها دول تقاطع النفط الايراني هو تهديد للأمن القومي الايراني شأن عبور الناقلات المحملة بالسلاح الوارد من الدول الكبرى الى الدول الخليجية. لذا، يحق لطهران العمل بمواد المعاهدتين الآنفتي الذكر، وغلق المضيق. فهذا حق من حقوقها القانونية.

وتطالب الفقرة الرابعة من المادة 16 من معاهدة جنيف، الدول المطلة علی المضيق إعلام الدول الاخری المعنية بالامر، إذا اتخذت قرار غلق المضيق أمام سفنها. وعليه، نتساءل لماذا لم تتوسل ايران الى اليوم حقها القانوني لمنع مرور السفن التجارية المحملة بالسلع والناقلات النفطية المتوجهة الى الدول التي تهدد الامن القومي الايراني، في وقت، تسعى هذه الدول الى إقرار اجراءات مقاطعة ايران. لذلك، يجب علی ايران الإقدام على ما يلزم من اجل غلق المضيق امام الدول المعادية لإيران.