تونس: أكد القضاء التونسي العسكري أن المملكة العربية السعودية التزمت الصمت حيال مطالبة تونس لها بتسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي تتواصل محاكمته غيابيا بتهمة الضلوع في قتل متظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع العام الماضي.

وصرح القاضي العسكري الهادي العياري أثناء ترؤسه جلسة بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس العاصمة في قضية قتل 43 متظاهرا وجرح 97 آخرين في ولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير، بأن تونس طلبت في مناسبتين من السعودية تسليمها بن علي الذي لجأ إليها في 14 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، لكنها لم تتلق أي رد.

ويحاكم في هذه القضية التي بدأت جلستها في 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي الرئيس المخلوع وعدد من مساعديه، بينهم وزيرا الداخلية السابقان رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة وعدد من القادة الأمنيين، ويواجه المتهمون عقوبات قد يصل بعضها إلى الإعدام.

ويواجه الرئيس التونسي السابق تهما في 18 قضية منفصلة، وقد حكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات.

وحددت المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس العاصمة العاشر من هذا الشهر موعدا للجلسة المقبلة في قضية قتل المتظاهرين في عدد من ولايات الشمال.

وفي جلسة الثلاثاء نفى قادة أمنيون متهمون في هذه القضية أن يكونوا أمروا قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

كما نفى المدير السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي أن يكون بن علي قد أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

واعتبر السرياطي أن مغادرة الرئيس المخلوع الطوعية ؟"جنّبت تونس حمام دم مثل ما حدث في سوريا وليبيا واليمن".

وكالات