زمن برس، فلسطين: أكدت وزارة المالية أن البطاقة الائتمانية التي خصصت لتغطية المصاريف المتعلقة بشأن الدعوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير صدرت بمعايير الشفافية والنزاهة وحسب النظام المالي المعمول به في السلطة.

ورفعت عائلات يهودية أميركية دعوى ضد السلطة والمنظمة في المحاكم الأمريكية تطالب فيها بتعويضات بقيمة 3 مليار دولار بدعوى استهدافهم عائلات يهودية بين عامي 2001-2004 أسفرت عن مقتل وجرح اسرائيليين.

وقال عبد الرحمن بياتنة الناطق باسم الوزارة :" بتاريخ 31-12-2014 تم إصدار بطاقة ائتمانية ضمن إجراء قانوني وعلى حساب مرادف لحساب السلطة للتعامل مع حجوزات الفندق في نيويورك وتغطية مصاريف الإقامة وبالسرعة الممكنة لاكثر 15 شخصية ولم يكن هناك أي سوء في استخدام البطاقة".

وأكد أن البطاقة صدت بالتشاور ومعرفة الجهات المختصة في وزارة المالية، من الإدارة العامة للنقدية والدين العام، والإدارة العامة للحسابات العامة، وبالتداول مع الإدارة العامة للرقابة المالية المدنية والدائرة القانونية في وزارة المالية بخصوص آلية فتح الحساب والرقابة عليه حسب الأصول.

وأوضح، أن المبلغ الذي تم فوترته عن طريق البطاقة الائتمانية يخص تكلفة اقامة عدد من الاشخاص لفترات مختلفة، لتمثيل منظمة التحرير والسلطة.

الجدير بالذكر، أنه بتكليف من الرئيس محمود عباس وبقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 28-12-2014 تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع الطارئ وما يترتب عليه من متابعة ومثول شهود أمام المحاكم الأمريكية وما يتطلب ذلك لمصاريف طارئة.