زمن برس، فلسطين: أشار مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، إلى وجود معيقات في إعداد مشروع الموازنة لعام 2015 بسبب عدم تحويل اسرائيل للمستحقات الضريبية وعدم التزام الدول العربية بتحويل الاموال التي تعهدت بها في العديد من المؤتمرات.

وقال المجلس، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ إذ تعاني الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ يعيق من قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها جراء حجز العائدات الضريبية التي تشكل 70% من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة الى عدم تفعيل شبكة أمان المالية العربية،وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وقال، أنه في حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلائم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

وناقش المجلس سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل دعوة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً الدول العربية الشقيقة إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها.

ودعا المجلس إلى أوسع التفاف شعبي حول قرارات اللجنة الوطنية العليا بدعم وتمكين المنتج الوطني، بما يكرس توجهات حكومة الوفاق الوطني في مواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية التي تنتهجها بحق ابناء شعبنا ومؤسسات الدولة الفلسطينية، لا سيما بحجز عائدات الضرائب ومحاولة تقويض الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولة ثني القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عن تحصيل حقوقنا المشروعة من خلال المحافل الدولية.

وقرر المجلس البدء يوم الأحد القادم بصرف الإعانات الاجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة شهور والمقدرة بحوالي 130 مليون شيكل مقدمة من السلطة الوطنية وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وصادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية سلامة الغذاء وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة للمستهلك الفلسطيني كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتشجيع المنتج الوطني للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وناقش المجلس موضوع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لضمان قيام الهيئة بمهمتها بكفاءة وفاعلية بما يساهم في النهوض بجودة التعليم العالي، ورسالته ورؤيته التي تنعكس على كافة مناحي الحياة.

وقرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) بنسبة 50% لمدة شهر، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ويأتي ذلك تماشياً مع موافقة رئيس الوزراء سابقاً على أن جميع الأموال التي تحول نتيجة التحصيلات من المواطنين عبر توزيع شركة كهرباء غزة لشراء الوقود يتم إعفاءها من ضريبة (Blue)، حتى يمكن الاستمرار بتشغيل محطة توليد الكهرباء، وسد جزء من العجز من التيار الكهربائي والذي يقدر بنسبة 60% من مجموع القدرة الكهربائية المزودة للمحافظات الجنوبية.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه، والذي يهدف إلى ضمان بيئة علمية محفزة وجاذبة للكوادر البحثية الفلسطينية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي عوضاً عن تسرب العديد منها للخارج، ودعم البحوث العلمية الزراعية والاستفادة من مخرجاتها وتقديم الحلول العلمية لمشاكل القطاع الزراعي، وتطوير الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للبحوث الزراعية بما يتناسب مع المهام والأهداف الموصوفة له، بالاستفادة من المراكز البحثية المشابهة العاملة في دول الجوار.