زمن برس، فلسطين: أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها اصدرت تعميماً لكافة المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية طالبتها فيه بعدم خصم أكثر من 50 %  من قيمة أقساط القروض المستحقة عليهم، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم.

وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.