تل أبيب-زمن برس: كشف مصدر في وزارة القضاء الإسرائيلية لصحيفة هآرتس العبرية أن قانون الخدمة العسكرية الجديد الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقراره لن يتضمن فرض أي من الخدمة العسكرية أو"الخدمة الوطنية" الإلزاميتين على الشبان الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، وسيقتصر فرض الخدمة العسكرية على الشبان اليهود المتشددين دينيا فقط.

ووفقا للصحيفة فإن نائب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مايك بلاس بعث قبل نحو أسبوعين برسالة إلى لجنة التشريع في الكنيست، وهي تعكف على بلورة قانون الخدمة العسكرية الجديد وتضمن مقترحات ترتكز على عدم التزام الشبان بأداء الخدمة العسكرية، ونشرت هآرتس مقتطفا من رسالة بلاس جاء فيها: (اللجنة مطالبة باتخاذ قرار في ما إذا كانت تريد التوصل إلى حل لقضية الواجبات التي سيتم فرضها على طلبة المعاهد الدينية اليهودية، أما فيما يتعلق بالشبان العرب فلا يوجد مبرر قانوني لاقتراح تسوية بديلة للتسوية القائمة).

ويشير بلاس الى أن الحجة المركزية لتبرير عدم فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب يكمن في نص قانون "تال" الذي يتطرق الى مسألة تأجيل تجنيد الملتزمين بالخدمة العسكرية فيما لا يتم تعريف العرب على هذا النحو لأن الدولة لا تستدعيهم للتجنيد."

يشار الى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قضت قبل بضعة أشهر ببطلان قانون "تال" الذي يعي الشبان اليهود المتزمتين دينياً من العسكرية والتوقف عن العمل به ابتداء من مطلع شهر آب المقبل، الأمر الذي يفرض على الحكومة الاسرائيلية المبادرة لسن قانون بديل.

آ ج