القاهرة: تتواصل اليوم الأحد جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة المصرية والتي يتنافس فيها احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة.

وستبدأ عمليات الفرز في اللجان الفرعية فور إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وكان السماح في الجولة الأولى بالفرز في اللجان الفرعية قد أتاح ظهور مؤشرات أولية للنتائج سريعا بدلا من انتظار نقل صناديق الاقتراع إلى لجان مركزية للفرز.

وقد شهدت جولة الإعادة إقبالا ملحوظا فى اليوم الأول في القاهرة، كما شهدت الإسكندرية إقبالا محدودا نسبيا على التصويت في اليوم الاول بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدعوات التي أطلقتها بعض الحركات الشبابية هناك بمقاطعة التصويت.

كان عدد من منظمات المجتمع المدني قد رصدت ما قالت انها تجاوزات ومخالفات شابت العملية الانتخابية في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المصرية من بينها مخالفات في استمرار الدعاية الانتخابية على الرغم من بدء فترة الصمت الانتخابي والتأخر في فتح اللجان.

كما أشارت تقارير بعض هذه المنظمات إلى وجود تفاوت في نسب إقبال الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع. وستشهد البلاد وضعا استثنائيا لأن الرئيس الجديد سينتخب قبل وضع الدستور وبعد صدور قرار المجلس العسكري الحاكم بحل مجلس الشعب.

وقد انتقدت جماعة الإخوان المسلمين قرار حل مجلس الشعب، ووصفته بأنه غير قانوني. وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن مجلس الشعب هيئة ٌ منتخبة بإرادة شعبية وإنه لا يجوز لأي جهة إتخاذ ُ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي، وذلك وفقاً لما أورده موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة التي ينتمي اليها الكتاتني. جاء ذلك بعدما تسلم الكتاتني رسالة من المجلس العسكري الحاكم تُبلغه رسمياً بحل المجلس .

وقرر سعد الكتاتني إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم. وقال في تصريحات صحفية إن هذا الحكم "شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية، أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا، أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي".

أشار الكتاتنى إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ مثل هذا الحكم.

ورد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية على الكتاتني قائلا إن "الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية ملزم لكافة أجهزة الدولة دون أي إجراءات أخرى." وأضاف المستشار فاروق سلطان أن "المجلس أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية"، وأن موقف الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة قانوني وولن يتأثر بحكم حل المجلس لأن وضعه في الانتخابات ترسخ قبل أية أحكام.

وأضاف أنه في حالة الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وحكم المحكمة الدستورية ببطلانها وكان مرسي هو الفائز بمنصب الرئيس، فستجتمع اللجنة العليا لبحث وضعه القانونى خاصة وأنه مرشح عن حزب له تمثيل برلماني في مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا أنه في الغالب لن يكون لهذا تأثير لاستقرار وضع مرسي قبل أية أحكام.

آ ج