رام الله: قال اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن الأجهزة تنفذ في حملتها الأمنية الأخيرة في الضفة الغربية "قرارات المستوى السياسي الذي من صلاحياته تحديد الأصدقاء والأعداء".

ورداً على اتهامات بملاحقة الحملة الأمنية للمقاومين، قال الضميري إن "المقاومة قرار وطني، وفي الوقت الذي يتحول إلى قرار مجموعة أو افراد سيكون هزيلاً ويتسبب بالضرر أكثر من الفائدة للقضية الوطنية".

وأشار الضميري إلى أن الحملة الأمنية "تستهدف فرض النظام والقضاء على ظاهرة تجاوز القانون"، قائلاً إن الحملة لا تستهدف جماعة بعينها، بل طالت أسماء لدى قوات الأمن معلومات بأنها متورطة في تجاوز القانون.

وأضاف أنه نظراً لعدم وجود قانون منظم لاقتناء السلاح، فيجب على كل من يملك قطعة سلاح أن يعيد ترخيصها ليحصل على ترخيص لمدة عام.

وحملَ الضميري بشدة على تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد التي اتهم فيها السلطة الفلسطينية في رام الله بالتعاون مع الاحتلال، وقال إنه "ليس من حق الحكومة المقالة أن تنصب ضباطاً في الشرطة لأن القانون الفلسطيني حدد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن بالتوقيع على هذه التعيينات"، عقب تخريج الدفعة الأولى من طلبة الكلية الشرطية بغزة برتبة ضابط.

وتعليقاً على الاتهامات التي وُجهت للسلطة عقب تعيين الأدميرال الأمريكي بول بوشنغ منسقاً أمنياً جديداً، قال الضميري أن تعيين المنسقين الأمنيين الأمريكيين الذين تعاقبوا على السلطة "جاء بقرار سياسي ضمن خطة للجنة الرباعية لدعم وتطوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأ عام 2006 بموافقة وتوقيع رئيس الحكومة العاشرة إسماعيل هنية".

وأضاف الضميري أن من يتضرر من الحملة الأمنية بإمكانه أن يشتكي للقضاء. ورداً على سؤال حول منع زيارة بعض معتقلي الحملة الأمنية أشار إلى أن الزيارة مسموحة مالم يكن هناك مبرر قانوني، وأن من يقرر ذلك هو النيابة العامة.

وكالات

د ع