القاهرة: حذرت تقارير صادرة عن سفارات غربية فى القاهرة خلال الأيام الأخيرة، مما سمته "اضطرابات محتملة وقلاقل" فى مصر حال وصول أحمد شفيق لسدة الحكم، بالنظر إلى ارتباط اسمه بحكم الرئيس المسجون حسني مبارك، وهو ما يثير غضبة الثوار وقطاع مازال غير صغير فى الرأى العام المصري المستعد للاحتشاد في المظاهرات.

وحملت التقارير إشارات تفيد بأن الاضطرابات محتملة أيضاً حال فوز منافسه محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، إلا أنها أشارت إلى أن القلاقل المتوقعة في حال وصول شفيق هي أكبر بكثير منها في حال فوز مرسي.

وقال دبلوماسي لعاصمة غربية كبيرة فى القاهرة: "ليس لدينا تفضيل نبديه، ولكن علينا أن نعترف أن قدرة الإخوان على حشد المظاهرات أمر لا يمتلكه الحزب الوطنى المنحل".

ورغم أن التقارير ذاتها قدرت أن الفريق شفيق لن يعمل "بالضرورة" أو "بصورة مباشرة" على قمع المظاهرات التي يتوقع أن تنشب في حال فوزه، إلا أنها لم تستبعد حصول تدهور محتمل فى حال حقوق الإنسان "الضعيف" و"للاحترام الهش للحريات" في مصر "بما فى ذلك حرية التعبير".

من ناحية أخرى، حملت بعض هذه التقارير توصيات بجملة من الاقتراحات للعواصم المعنية ليتم تضمينها في مقترحات تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، من بينها إنهاء حالة التبعية الإعلامية لجهاز الدولة الرسمي، وضرورة تشجيع ضباط الشرطة والجيش بوصفهم مواطنين مصريين بالتصويت في الانتخابات بصورة حرة ومباشرة، بعيدا عن أى تأثيرات جماعية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني فى مصر بالعمل بصورة أيسر.

يأتى ذلك فيما علق دبلوماسيون غربيون فى القاهرة على قرار وزارة العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بالقول إن التفسيرات التي تلقوها من المسؤولين المصريين في هذا الشأن "غير واضحة"، ولا تنفي أسباب الخوف الذى أعربت عنه منظمات المجتمع المدني، من قمع حرية الرأي التى عرفتها مصر ما بعد ثورة يناير.

الشروق

د ع