زمن برس، فلسطين: أكد مختصون بالشأن الزراعي ومنظمات أهلية زراعية وخبراء اليوم، ان عام 2014 كان الأسوأ على واقع القطاع الزراعي بقطاع غزة، مطالبين بضرورة وجود رؤية شمولية من أجل وقف التدهور الحاصل والبدء في إعادة تأهيله بما يعزز من قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

وحذروا من خطورة التدهور الحاصل بالقطاع الزراعي وتأثيراته السلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتداعياته على الأمن الغذائي بقطاع غزة، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشاريع وآليات تقوم على تمكين  القطاع الزراعي بما في ذلك إعادة تأهيله واستثمار مياه الأمطار ومحطات معالجة المياه الرمادية لاستخدامها بالزراعة وبرك تجميع الأمطار ورفع المعيقات أمام تصدير المنتجات الزراعية وإنشاء صندوق تعويض المزارعين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها القطاع الزراعي، بشبكة المنظمات الأهلية بمقر الشبكة، وذلك بعنوان 'حصاد القطاع الزراعي بقطاع غزة للعام 2014 وتوجهات عام 2015' ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA .

وفي كلمة القطاع الزراعي بالشبكة،  قال محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي: إن الورشة جاءت كضرورة في هذا الوقت خاصة أن القطاع الزراعي يواجه تحديات صعبة وفي مقدمتها ما تكبده القطاع الزراعي من خسائر كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار في ظل عدم وجود توجهات حقيقية لدعم جهود المنظمات الأهلية من أجل تأهيل القطاع الزراعي.

من ناحيته، أكد مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان بورقته التي حملت عنوان 'رؤية المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه التحديات التي يواجها القطاع الزراعي'، أن القطاع الزراعي يعاني من العديد من التحديات أبرزها تداعيات العدوان البربري الإسرائيلي الذي استهدف، إضافة إلى قطاعات أخرى، القطاع الزراعي، فقد بلغت خسائره حوالي 500 مليون  منها بصورة مباشرة، والباقي غير مباشر وعدم تمكين الفلسطينيين من حقهم بالوصول إلى الأراضي والموارد وبخاصة في المنطقة الحدودية المحظور الوصول اليها وحالة التمدد العمراني التي تقلص المساحة الزراعية المتبقية، الأمر الذي ستكون انعكاساته سلبية على كل من البيئة والأمن الغذائي.

وأشار أبو رمضان إلى أن هناك تحديا للمنظمات الأهلية باتجاه الضغط لإعادة صياغة المعادلة على أن تكون  قاعدتها التنسيق والشراكة معها بما يشمل القدرة على التأثير على المانحين والسلطة الفلسطينية وكذلك العلاقة مع المنظمات الأهلية المحلية والدولية بما يحقق الشراكة مع المؤسسات المحلية وعدم قيامها بتنفيذ المشاريع بصورة مباشرة. مشددا على ضرورة تحقيق آليات التنسيق بين المنظمات الأهلية الزراعية الكبرى مع المنظمات المتوسطة والصغيرة بهدف تقويتها وتمكينها.

وأكد على أن من الأهمية على وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية العمل من أجل بلورة استراتيجية موحدة للعمل الزراعي تعزز التكامل ما بين اقتصاد الضفة والقطاع عبر استثمار وجود حكومة الوفاق الوطني الأمر الذي يتطلب صياغة خطة موحدة تراعي خصوصية كل منطقة من المناطق وتعتمد على إحلال الواردات على قاعدة حماية الحقوق وتعزيز الأمن الغذائي بما يحقق اقتصاد مجتمع الصمود.

وبدوره، أكد د. نبيل أبو شماله  مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة في ورقته بعنوان 'القطاع الزراعي حصاد عام 2014' أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة استهدف كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي والتي أثرت بشكل كبير وستؤثر على القدرة الإنتاجية وتحتاج لسنوات لإعادة تأهيلها.

من جانبه، تحدث الخبير التنموي أحمد الصوراني في ورقته بعنوان 'الشراكة بين المنظمات الأهلية الوطنية والدولية من أجل تأهيل وتنمية القطاع الزراعي' عن العلاقة ما بين المؤسسات الأهلية الزراعية الوطنية والدولية على اختلاف تشكيلاتها سواء مؤسسات مانحة منفذة او وسيطة ممولة ، مشيرا إلى انه غالبا ما تكون هذه العلاقة لصالح الجهة.

وأكد الصوراني على ضرورة إعادة صياغة العلاقة ما بين المؤسسات الدولية والمنظمات الاهلية الوطنية بما يغير من سياسات ومنهج عمل المنظمات الدولية ويعزز الشراكة الحقيقية ويوجه أجندة عمل المنظمات الدولية من أجل تبني أولويات أساسية نابعة من احتياجات القطاع الزراعي.