القاهرة: اعتبر المخرج السينمائي خالد يوسف، أن "الإسلاميين أو أصحاب الإسلام السياسي ينظرون إلى المثقفين والمبدعين نظرة دونية كتابع ذليل، يفترض أن يبدع وفق تصوراتهم للدين"، محذرًا من أنه "إذا خرج أي إبداع عن رؤى هذا التيار أو تفسيره للدين فإنه يقع إما في الإفساد أو الكفر".

وشدد يوسف على ضرورة، أن "يكون لرجال الفن كيانهم المستقل كما رجال السياسة أو رجال الدين، ويجب أن تكون لهم قوانينهم، وأن يتمتعوا بحرية الحركة." كما رأى يوسف، أنه لا يجوز أن يحكم الفن سوى أمرين: ضمير المبدع ووعي الناس، مؤكدًا أن "الفنان لا يريد أن يخرج جيلاً داعرا أو فاسقا أو كافرا" وأن وظيفة الفنون هي "السمو بالروح". واعتبر أنه إذا طبقت على الفنون أية مقاييس أخلاقية أو دينية فهذا "يعني إسقاط ثلاثة أرباع الفنون من صفحة الإنجاز البشري والإنساني".

وأعرب يوسف عن تمسكه بالمادة 49 من دستور 1971 التي تضمن حرية الإبداع والتعبير، وتلزم الدولة بصيانتها بل وبتوفير سبل التشجيع اللازمة لدعمها.

وشرح يوسف، بأن النظام السابق كان دومًا يضيق على الفنانين الذين كانوا يستندون إلى هذه المادة لكسب القضايا التي رفعت عليهم مثل قضية فيلم "المشير والرئيس" التي اختصمت فيها المخابرات العامة والمخابرات الحربية والجيش ووزارة الثقافة ضد المخرج، وصدر الحكم فيها لصالحه.

وأقر، أنه رغم التضييق الذي تعرض له في عهد النظام السابق، إلا أن معارضة ذلك النظام أسهل من معارضة التيار الإسلامي، لو تولى الحكم؛ لأن التيار الإسلامي "يختصر الدين في نفسه فإذا عارضته يمكن أن يتهمك بالكفر"، حسب قوله.

وردًا على من اتهمه بكون انتقاد المتشددين الدينيين كان قاسمًا مشتركًا بين أعماله ونظام مبارك، قال يوسف: "كانت هناك أفلام تعمل من أجل مناهضة التيارات المتشددة، وكانت تكتب في مكاتب أمن الدولة وأروقة الحكومة. أما أفلامي فكان يحكمها ضميري... أنا ضد التشدد وضد التيارات التي ترفع راية الإسلام؛ لأن الإسلام ليس حكرًا عليها".

العربية

د ع