زمن برس، فلسطين: قال علي البزار محامي بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه معين عنساوي، ان النيابة العامة لغاية الان لم تنفذ قرار الرئيس محمود عباس بالافراج عن المذكورين ولم يتم تسليم هوياتهم واماناتهم من سجن بيتونيا بحجة انه لم يصلهم قرار الافراج من القاضي.

وفي بيان صحفي، استهجن البزار هذه الاجراءات مبينا انه تم الافراج عن النقابيين الآخرين محمد حسين وزاهي سوالمه وتسليمهم أماناتهم دون قرار القاضي.

وبين البزار "انه كان الاجدر رفض الاعتقال غير القانوني وغير المبرر متسائلا كيف يتم ذلك وترك النقابيين معلقين بين قرار الرئيس وكفالة رئيس الوزراء واجراءات النيابة والقضاء" .

وقال البزار "انه تم اغلاق مقر نقابة الموظفين وشمعه بالشمع الاحمر دون قرار قضائي مطالبا الجهات المسؤولة بحسم أمورها واتخاذ قرار حول القضية التي تجاوزت القانون  حيث لا يجوز اغلاقها او حجز اموالها الا بقرار  قضائي".

وقال:"ما وصلنا من اسماء ممن اعتقلوا  بسبب نشاطهم النقابي  كل من بسام زكارنة رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي وعضو مجلس النقابة محمد حسين وفادي البرغوثي وأشرف البرغوثي  وحمدي عرفات وزاهي سوالمه وامجد الاحمد ومحمد الاعرج وعمر عوده واحمد توفيق ونقيب المهن الصحية اسامة النجار وأمر اعتقال لامين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة" .

ونوه البزار انه سيتم رفع قضية لمحكمة العدل العليا حول قرار حل نقابة الموظفين واعتبارها جسم غير قانوني .

وأضاف: ان النقابة تعمل منذ العام ٢٠٠٦ ووقعت العديد من الاتفاقيات مع الحكومة منذ ذلك التاريخ ناهيك ان مؤتمر النقابة عقد برعاية الرئيس ومشاركة الحكومة وإشراف وزارة العمل وهناك خمس قضايا في محكمة العدل العليا النقابة كانت طرف وشخصية معتمدة لدى المحكمة العليا".

ويذكر ان زكارنة عضو مجلس ثوري حيث دخل مؤتمر فتح كونه رئيس نقابة وعضو مجلس وطني ومجلس مركزي في منظمة التحرير وتم فتح حساب بنكي للنقابة بقرار وزارة العمل، متعجبا من القرار الرئاسي بان النقابة جسم غير قانوني.