زمن برس، فلسطين: أوردت صحيفة "ألموندو الإسبانية"  تقريراً نقلته عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يظهر قسوته في التعامل مع الصحفيين ، وذلك عقب قتله لعدد منهم أمثال جيمس فولي وستيفن سوتلوف، واختطف آخرين كثراً.

وتقول الصحيفة إنه بشكل ما، يريد التنظيم من الصحافة المحلية وحتى جزء من الصحافة الأجنبية تغطية الأحداث الجارية في المناطق الخاضعة لسيطرته في ظروف تنظيمية مشددة وصارمة.

ونقلت الصحيفة عن صحفياً يدعى "عامر" قرر البقاء في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، أنه قال بعد مغادرته تلك المناطق:" يوجد قواعد إحدى عشرة، يجب على أي شخص يريد أن يكون صحفياً أن يلتزم بها.

أولى تلك القواعد هي أن يؤدي المراسلون يمين الولاء للخليفة أبي بكر البغدادي، باعتبارهم رعايا وأفرادا تابعين للدولة الإسلامية بالعراق والشام، وتقول القاعدة الثانية أن عمل هؤلاء المراسلين سيخضع بشكل كامل لرقابة تامة وحصرية لأفراد المكتب الإعلامي للتنظيم.

كما سيفرض على الصحفيين الحصول على تراخيص ويجب أن تحمل أي مادة إعلامية سيتم بثها اسم وتوقيع صاحبها وتُعرَض على مكتب التنظيم الإعلامي، وسيكون بإمكانهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات للنشر، شريطة أن يكون التنظيم على علم تام بهويات أصحاب هذه المواقع والصفحات.

النقطة الوحيدة التي تبدو أقل صرامة في اللائحة هي تلك التي تنص على أن من حق أي صحفي التعامل بشكل مباشر مع وكالات الإعلام التالية: البريطانية REUTERS، الفرنسية AFP والأمريكية AP، ولكن يمنع منعاً باتّاً أي نوع من أنواع الاتصال مع القنوات التلفازية.

بل حتى أن هناك لائحة بالقنوات التي يعتبرها التنظيم تحارب ضد الإسلام، ومنها قناة العربية ذات التمويل السعودي، الجزيرة القطرية واللبنانية المشرق ORIENT، ويبدو أن تنظيم الدولة يثق -عند نشر أخبار ما يدور هناك من أحداث- في الوكالات الإخبارية الغربية أكثر من ثقته في المحطات الفضائية العربية.

"القواعد الإحدى عشرة" مثيرة فعلاً للاهتمام، ليس فقط من حيث هذه التفرقة الغامضة بين صنفين من وسائل الإعلام، ولكن أيضا لأن هذه السلطة التي تكلف نفسها عناء وضع قانون منظم للعمل الصحفي على أرضها تبعث من خلال هذا برسالة مفادها أنها لا تعتبر حكمها حمكاً مؤقتا عابراً بل هي سلطة في طور إنشاء دولة حقيقية على أرض الواقع بكل ما تحمل كلمة "دولة" من معنى.

حتى في أوج العصر الذهبي لتنظيم القاعدة، لم تقم قيادته بسن قانون مماثل في أفغانستان أو في شمال مالي مثلا، وإن كان بعض الصحفيين الضالعين في أنشطة غير مرضيّ عنها قد تعرضوا للضرب هناك.

ويبدو أن تنظيم الدولة قد تجاوز فكرة تطبيق الشريعة فقط، حيث أنه بعد اجتياحه للموصل وسقوط نينوى في قبضته الصيف الماضي، قام هناك أيضاً بسن بعض القوانين الأساسية، فإلى جانب إحياء الحدود كقطع يد السارق ورجم أو جلد الزناة، وتحريم الخمور والتبغ والمخدرات، أكد التنظيم على ضرورة إقامة الصلاة في جماعة وإجبارية حضورها.

أما بخصوص النساء، فقد أكد على بقائهن في بيوتهن وعدم الخروج إلى الشارع إلا لضرورة، كما يجب عليهن حال خروجهن الالتزام بالزي الشرعي المتمثل في النقاب.

وقبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد في الرقة، عاصمة الدولة الإسلامية، قام الجهاديون بوضع بصمتهم أيضا فيما يخص مناهج التعليم، فمنع الاختلاط داخل الفصول، واشترطوا في العاملين في حقل التدريس تحصيل قدر معين من العلوم الشرعية، فيخضعون لدورات تكوينية مكثفة ثم يتم امتحانهم بعد ذلك من طرف قاضٍ شرعي.

وفي تحقيق نشرته جريدة WAL STREET JOURNAL، فإن الفتيات -وإن كن في فصول مختلفة عن فصول الفتيان- بإمكانهن متابعة دراستهن، وهو ما لم تكن تسمح به طالبان إبان حكمها لأفغانستان.

ولعل التغيير الأكثر إثارة للاهتمام في مناهج التعليم هو حظر الحديث نهائياً عن الدولة السورية في قاعات الدرس، وذلك لأنها دولة لم يعد لها وجود في نظر "الخليفة".