زمن برس، فلسطين: ردت وزارة المالية على التصريحات التي صدرت على لسان رئيس نقابة الموظفين العموميين بخصوص رواتب الموظفين واتفاقية المطالب.
وقالت الوزارة في بيانٍ صدر عنها اليوم إن اللقاء الذي تم الحديث فيه عن الاتفاقية والرواتب  في وزارة المالية بتاريخ 27-10-2014، وأن محضر اللقاء مدون وكان بحضور عدة أطراف.

وأضافت الوزارة" أن ما أوضحته وزارة المالية للسيد زكارنة هو أن تزامن الإضرابات مع اخر ايام عمل للشهر قد يؤثر سلباً على إمكانية قيام الوزارة بسداد الرواتب في المواعيد التي تهدف إليها الوزارة".

وتابع البيان:" بالرغم من الإضرابات غير القانونية وغير المبررة في يومي الأربعاء والخميس 29/30/ 10/2014 والتي تتزامن مع التجهيز والإعداد لصرف الرواتب، إلا أن هناك طواقم في وزارة المالية تحكم ضميرها المهني وتعمل جاهدة بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها للقيام بواجباتها، حيث أنه من غير المعقول أن يدفع ثمن الأعمال التحريضية و غير الحكيمة الموظفين المنتظمين في عملهم".

وأشارت المالية إلى أن" ما ورد على لسان زكارنة بأن وزير المالية أوفى بمعلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء بسبب عدم توقيع الإتفاقية ما بين النقابة العمومية والحكومة غير صحيح، حيث ما تم طرحه على مجلس الوزراء هو ما أقر به السيد زكارنة نفسه وربط عدم التوقيع بسبب خلافاته مع وزارة أخرى".

وقالت الوزارة" إنه  من خلال لقاءاتنا مع السيد زكارنة المتعددة وآخرها ثلاث لقاءات في غضون الاسبوع الماضي لم يرد من طرفه أي مطلب شخصي كما يبدو أنه ورد في بعض وسائل الإعلام".

وأضافت البيان:" ونتمنى على السيد زكانة أن يتخلى عن لغة الوعيد والتهديد، حيث أن هذا النهج ليس بناءً ولا يخدم مصلحة أي طرف في النهاية، وأن أية خلافات مهنية سوف يبت بها بهدوء والقانون هو الفيصل النهائي ونتطلع إلى علاقة مهنية وبناءة مع نقابة الموظفين العموميين بعيداً عن لغة الوعيد والتأجيج بما يخدم مصلحة العمل".

وقالت الوزارة إن الرواتب ستصرف في موعدها بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها الوزارة بفضل عمل الموظفين المنتظمين الذين يتحملون أعباء وأعمال الموظفين غير المنتظمين كما جاء في البيان".