زمن برس: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح أمس بإقناع وزراء من حزب الليكود بالتراجع عن تأييدهم لـ"قانون التسوية" الذي غايته الإلتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية بعدما حذر من عقوبات ستفرضها المحكمة الدولية في لاهاي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع كتلة حزب الليكود بالكنيست، إن "خرق قرار المحكمة العليا هو أمر خطير، بل خطير جدا، وليس على المستوى الداخلي فقط، ولا يوجد هنا تقدير كاف للانعكاسات الدولية التي ستنتج عن ذلك.. أعداؤنا يلحقون الأذى بنا بواسطة المستوطنات وأنصح بألا نستخف بالمحكمة الدولية في لاهاي".

وكان نتنياهو يحذر بذلك من طرح أعضاء كنيست مشروع "قانون التسوية" للتصويت عليه غدا الأربعاء بهدف منع إخلاء مستوطنين من الحي الإستيطاني "غفعات هأولبناه" التابع لمستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله. وأصدرت المحكمة العليا قرارا في أيار بإخلاء هؤلاء المستوطنين من 5 مباني وهدمها بحلول الأول من تموز/يوليو بعد أن ثبت أمام المحكمة أنها أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وينص"قانون التسوية"، الذي سُمي أيضا "قانون ميغرون" نسبة إلى كبرى البؤر الاستيطانية العشوائية "ميغرون"، على أن مالك أرض فلسطيني في الضفة الغربية إن لم يتوجه خلال 4 سنوات منذ إقامة مشروع استيطاني فيها إلى المحكمة فإنه لن يتم إخلاء المباني المقامة على ارضه. وأشارت الصحيفة إلى أن توازن القوى في الكنيست صباح أمس دل على وجود أغلبية 63 عضو كنيست، وبينهم 14 وزيرا من الليكود، يؤيدون "قانون التسوية". وعلى ضوء أقوال نتنياهو، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن "ثمة أمر واحد مؤكد صباح اليوم وهو أن قانون التسوية لن يحظى بتأييد أغلبية في حال طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية غدا".

لكن الإذاعة أشارت إلى أن عددا من الوزراء قد يؤيدون مشروع القانون، وبهذه الحالة "سيجدون أنفسهم خارج الحكومة". وتشير التقديرات إلى أن حزبي "إسرائيل بيتنا" وشاس لا يرغبان بإحداث أزمة تحالفية في هذه المرحلة ولذلك فإن احتمال أن يؤيد وزرائهما "قانون التسوية" ضئيل جدا.

وكانت حكومة نتنياهو تعهدت العام الماضي بهدم المباني الخمسة في "غفعات هأولبناه" بحلول الأول من أيار الفائت، لكنها تراجعت عن تعهدها وطالبت المحكمة العليا بتأجيل الهدم، فيما رفضت المحكمة ذلك وقررت تنفيذ الهدم حتى موعد أقصاه الأول من تموز المقبل. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم "لقد تورطنا.. من جهة لا يعقل ألا ننفذ قرار المحكمة العليا ولكن من الجهة الأخرى فإن ظلما لحق بالسكان، ونحن نواجه معضلة ليست بسيطة".

وقال الوزير دان مريدور من جانبه، إنه في حال سن "قانون التسوية" فإن المحكمة العليا ستلغيه "ولن يصمد في الامتحان أمام القانون الدولي، وإنما سيورطنا وحسب"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا يمكنها سن قوانين تتعلق بمناطق تقع خارج سيادتها".

لكن تقارير إسرائيلية أفادت اليوم أن المستشار القانوني ما زال يدرس اقتراح نتنياهو بنقل المباني الخمسة في "غفعات هأولبناه" إلى منطقة قريبة رغم إشكالية ذلك من الناحية القانونية، إذ أن هذه المنطقة هي أراض فلسطينية بملكية خاصة صادرها الجيش الإسرائيلي في سنوات السبعين لأغراض عسكرية ولا يمكن استخدامها لأغراض مدنية مثل إقامة مستوطنة فيها.

ـــــــــــ

أ م / م م