سماح عرار
(خاص) زمن برس، فلسطين: " صديقي التاجر ربح أضعافاً غير معقولة من تجارة الملابس لدرجة أني فكرت في تغيير مهنتي لكن ما فعله صديقي يأتي في إطار الاستغلال لأنه يرهق كاهل المواطن " هذا ما قاله المواطن فهد حسن لـ زمن برس بعد ذهابه مع صديقه التاجر لشراء بعض "طلبيات" الملابس لمحلاته.

ارتفاع أسعار الملابس في المحال التجارية أصبح يشكل قلقاً لدى المواطنين إذ يفكرون ألف مرةٍ قبل الذهاب إلى محل تجاري لشراء قطعة ملابس لا سيما وأن ما يعرض في السوق في غالبيته هو من البضاعة الصينية التي تعرف برخص سعرها.

تاجر الملابس ناصر أبو عساف يقول :" أشتري العديد من قطع الملابس فمثلا النوع التركي الممتاز والماركات منها اشتريها بمبلغ لا يزيد عن 15 دولارات مع ضرائبها واقوم ببيعها بـ 120 شيقلا وأكثر من ذلك".

وقال أبو عساف في حديث مع زمن برس، مدافعا عن أسعار بضاعته " الأسعار عادية جدا خاصة وأن البضاعة تحتاج إلى مصاريف شحن وضرائب وأيضا نقوم بدفع مصاريف المياه والكهرباء وموظف البيع..".

وكان لـِ " فهد حسن" رأياً مغايراً لما يقوله أبو عساف فيما يخص تكاليف السلع والربح الذي يحصده التاجر حوالي 20% أكثر أو أقل بحسب القطعة " كنت أذهب مع صديق لي يشتري لمحلاته بضاعة بالجملة تكون مثلا تكلفة القطعة لا تتعدى ال 4-10 شواقل، ويبيعها بـ 40- 100 شيكل، كنت بفكر بما أن البضاعة اللي اشتراها صديقي تكلفتها بسيطة رح يكون سعرها أقل من الموجود بالسوق لكن اعتقادي لم يصب، ربح صديقي ليس الضف بل أضعاف لدرجة أني فكرت أن أغير مهنتي كونها مربحة لدرجة غير معقولة، لكن هذا استغلال يجعلنا كشعب غير قادرين على تحمل متطلبات الحياة، أنا ما بقول للتاجر ما تربح، لكن اربح بما لا يهلك قدرات المواطن الاقتصادية".

وتعقيبا على ارتفاع الأسعار قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن سفر الفلسطيني إلى الكثير من الدول جعله يدرك حجم ارتفاع الأسعار في فلسطين مقارنة بالدول القريبة بشكل خاص".

وأضاف: أن حجة التجار لرفع أسعار الملابس تأتي بسبب ارتفاع أسعار الجمارك على الملابس المستوردة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم وحدة الجمارك بمتابعة الموضوع وأن يكون هناك إفصاح جمركي على أسعار السلع التي تدخل إلى فلسطين"، وفقا لتعبيره.

وتابع هنية "أن هدف جمعية حماية المستهلك أن يحصل المستهلك على بضاعة عالية الجودة لقاء المبلغ الذي ينفقه على القطعة وأن يكون هناك رقابة على جودة الملابس لتتناسب مع السعر ومستوى الدخل، ويجب أن يصبح معروفا للمستهلك الفلسطيني وجود مؤسسات تبيع بسعر منخفض بجودة عالية".

وفيما يتعلق بكيفية ضمان منتج عالي الجودة بسعر يتناسب مع مستوى الدخل قال هنية: إنها تعتبر مسؤولية مباشرة لوزارة الاقتصاد، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأيضا لجمعية حماية المستهلك".

وأضاف: نحن في حماية المستهلك نتلقى شكاوى من المواطنين بشان ارتفاع الأسعار، وبدورنا نقوم بالضغط على مؤسسة المواصفات والمقاييس من أجل وضع مواصفات للملابس التي تتناسب مع السعر المطلوب، في إشارة إلى عدم تناسق أسعار الملابس المستوردة مع نوعيتها !.