دمشق: أعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الرئيس بشار الأسد سيلقي خطاباً أمام مجلس الشعب بمناسبة دوره التشريعي الأول خلال ساعات في دمشق، في ظهور هو الأول من نوعه منذ أشهر، بينما قالت المعارضة السورية إن حصلت قتلى السبت وصلت إلى 33 قتيلاً، إلى جانب 61 جندياً.

ويعتبر هذا الخطاب الخامس للأسد منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس/آذار الماضي، ويعود آخر خطاب له إلى العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، عندما هجوماً حاداً على جامعة الدول العربية، واصفاً إياها بأنها "مجرد مرآة لزمن الانحطاط العربي"، كما انتقد وسائل الإعلام الغربية قائلاً إنها تعمل على زعزعة الاستقرار في بلاده، كما نفى صدور أية أوامر من جانب مسؤولي نظامه بإطلاق النار على أي مواطن في سوريا.

كما ظهر الأسد بعد ذلك بيوم واحد ولوقت قصير في ساحة الأمويين بدمشق، متعهداً بـ"الانتصار على المؤامرة" وفق تعبيره. ميدانيا، قالت لجان التنسيق المحلية، وهي هيئة معارضة تقوم برصد وتوثيق الأحداث على الأرض، إن 33 شخصاً قتلوا في سوريا السبت، بينهم 14 في حمص وتسعة في إدلب وخمسة شهداء في ريف دمشق في كل من عربين، دوما، حران العواميد، كفربطنا وداريا، إلى جانب قتيلين في درعا وقتيل في كل من حلب والرقة وحماه.

كما أشارت اللجان الأحد إلى وقوع إطلاق نار في حي باباعمرو بحمص، وقصف على أحياء بالمدينة، إلى جانب إطلاق نار في أحياء بدمشق وإحراق محاصيل زراعية جراء القصف بدير الزور، كما تعرضت مدينة حماة وبلدات قريبة منها للقصف. من جانبها، أصدرت منظمة "هيومن رايتش ووتش" بياناً طلبت فيه مقاطعة الشركات التي تواصل تزويد النظام السوري بالسلاح، وحددت المنظمة شركة" روسوبورون اكسبورت" التابعة للحكومة الروسية باعتبارها واحدة من الجهات التي تواصل بيع الأسلحة لدمشق.

وقالت المنظمة في بيان لها: "يجب على مجلس الأمن فرض حظر فوري على مبيعات السلاح لروسيا، وينبغي على روسيا والصين عدم معارضة ذلك بالفيتو، كما اتهم البيان السلطات السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية." يشار إلى أن الشركة الروسية لم ترد بعد على بيان "هيومن رايتس ووتش،" ولكن أحد الناطقين باسمها قال لصحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير/شباط الماضي أن عمليات التصدير مستمرة، ولا يوجد ما يمنعها في ظل عدم وجود قرار بحظر مبيعات السلاح لسوريا.

آ ج