الدوحة: دعت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، اليوم السبت، الدول العربية، إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ختام اجتماعها بالعاصمة القطرية، الدوحة، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني طالب بتوفير شبكة آمان بمبلغ مئة مليون دولار لشعبنا، في حالة قيام إسرائيل بابتزاز السلطة الوطنية بحجز عوائد الضرائب، حتى نستطيع الاستمرار بدعم صمود شعبنا، على حد قوله. وقال عريقات، في تصريحات له في ختام الاجتماع، "إن الرئيس محمود عباس طلب من وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع لجنة مبادرة السلام اعتماد شبكة أمان مالية بقيمة مائة مليون دولار لمساعدة السلطة إذا ما أقدمت إسرائيل علي ابتزازنا بحجز العوائد والضرائب المستحقة للسلطة شهريا، ووافق السادة وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع علي هذا الطلب".

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع الدول العربية في هذا الشأن. وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية اقترح خلال الاجتماع تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لبحث ملف الأسرى، بالإضافة إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وقال: "نريد أن نؤكد أن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال أسير حرب وليس معتقلا".

كما أكد عريقات أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق السلام يتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس وقبول مبدأ الدولتين على حدود 67، والعمل بجد لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

بدوره، قال العربي إن الاجتماع بدأ بجلسة لبحث الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث قام الرئيس محمود عباس بعرض الموقف فيما يتعلق بالمصالحة والإجراءات التي اتخذت بشأنها حتى الآن، وأنه أكد أن المصالحة مستمرة وبخطوات محددة متفق عليها بين الجانبين، "فتح"، و"حماس".

آ ج