رام الله: أكد مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء، دعمه لقرار اللجنة التنفيذية التوجه الى مجلس الأمن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، لمواجهة اتساع الحملة الاستيطانية في الضفة الغربية وخاصة القدس المحتلة.

وعبر المجلس كذلك عن تأييد دعوة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق في انتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وضد القانون الدولي.

كما استنكر المجلس في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، قرار إسرائيل بإغلاق معبر المنطار شرقي مدينة غزة، واعتبره خطوةً أحادية غير قانونية تساهم في تشديد الحصار على قطاع غزة.

واستنكر أيضاً قرار بلدية الاحتلال في القدس بناء 130 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "غيلو"، وإعلان عشرات الدونمات في أراضي بلدة الخضر في بيت لحم كمناطق عسكرية مغلقة من أجل استكمال بناء الجدار، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتجريف خمسة دونمات مزروعة وهدم بئر مياه في قرية المجد غرب دورا، وقرار مصادرة 160 دونماً من أراضي قرية منيزل وخربة هريبة النبي جنوب بلدة يطّا بالخليل.

واستهجنت الحكومة التي يرأسها سلام فياض خلال اجتماعها الأسبوعي هدم منزل وحظيرتي ماشية في خربة المنطار خلف الجدار جنوب جنين، وطالبت المجتمع الدولي عدم الاكتفاء باستنكار هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتدخل الفاعل لإلزام إسرائيل بوقفها، وكذلك العمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وممتلكاته ومقدساته.

من جانب آخر تابع المجلس نقاشه بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، والذي يشكل الوصول إلى درجة متقدمة من التمكين الذاتي مكوناً أساسياً له، وذلك في إطار الحرص على توخي التوازن في الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعدم المس بالبرامج الاجتماعية واحتياجات الفئات متدنية الدخل.

زمن برس