زمن برس: مع تزايد الأنباء حول سعي دول حول العالم لتضييق الخناق على البضائع الإسرائيلية، خاصة تلك المنتجة في المستوطنات، باتت إسرائيل تخشى أن تؤثر المقاطعة على اقتصادها بشكل ملموس.

فقد أفادت تقارير إعلامية عبرية أن إحدى أكبر الشبكات التجارية في سويسرا أعلنت أمس، أنها تنوي إعلام زبائنها عن البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

إذ أعلنت شبكة المتاجر (ميغروس) أنها تريد أن تبدي المزيد من الشفافية تجاه زبائنها، وذلك لأن الحكومة السويسرية والأمم المتحدة تريان في المستوطنات استيطاناً غير قانوني استناداً إلى القانون الدولي.

وقالت الناطقة بلسان الشبكة إن الشركة لا تدعم المقاطعة التي تدعو إليها المنظمات المتضامنة مع الفلسطينيين، ولكنها تريد أن تمنح زبائنها إمكانية اتخاذ القرار بشأن البضائع التي يريدون شراءها وأية بضائع يريدون أن تبقى مكدسة على الرفوف. وأشارت الناطقة إلى أن الشبكة كانت قد اعتادت في السابق الإشارة إلى أن البضائع مصدرها إسرائيل، بدون تحديد أي منها تم إنتاجه في المستوطنات.

وتأتي هذه الخطوة السويسرية بعد نحو 10 أيام من إعلان حكومة جنوب أفريقيا أنها ترغب في أن يقوم التجار بوضع علامات تشير إلى مكان إنتاج البضائع الإسرائيلية، بحيث يكون من الواضح أيها تم إنتاجه في المستوطنات.

وكان وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا د. روف ديفيس قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أن المستهلكين في بلاده يجب ألا يتم تضليلهم، وألا يعتقدوا بأن المنتجات التي مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة هي منتجات مصدرها إسرائيل.

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري افيغدور ليبرمان قرار جنوب إفريقيا وضع علامات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من المنتجات الإسرائيلية متهماً جنوب إفريقيا بإتباع سياسة معادية لإسرائيل منذ بضع سنوات. وأعرب ليبرمان عن أسفه لتبني جنوب افريقيا هذا الموقف كونها دولة عانت طيلة سنوات من العنصرية، لافتاً إلى أنه يأمل في أن تغير موقفها هذا.

ورغم أن جنوب إفريقيا ليست واحدة من الشركاء التجاريين الأساسيين بالنسبة لإسرائيل، ولكن الإجراء عد نصراً سياسياً لمناصري القضية الفلسطينية، إذ تزامن مع تحرك أوروبي مشابه وقرار أخير بتشديد الرقابة على اتفاقية التجارة مع سلطات تل أبيب.

فقد قررت الحكومة الدانمركية وضع علامات على المنتجات الاستيطانية للتعريف بأنها واردة من مناطق غير شرعية تمهيداً لمقاطعتها، وفق وزير خارجيتها فيلي سوندال. وتحظى تلك الخطوة بأهمية بالغة، لانسجامها مع تحرك مشابه للاتحاد الأوروبي، بما يشكله من ثقل مهم وبصفته المستورد الأكبر للمنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى تماشيها مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية.

وقال شالوم سمحون وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي في تصريحات صحافية إنه إذا انتقل هذا إلى أماكن أخرى في العالم فسنواجه متاعب جمة.

وكانت شبكة التسويق البريطانية (كو أوب) وسعت نطاق المقاطعة التي تفرضها على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والشبكة البريطانية التي تعتبر من أكبر خمس شركات للتجارة والتسويق بالجملة في بريطانيا هي أول شركة في أوروبا تقرر وقف تعاملها التجاري مع الشركات الإسرائيلية التي تصنع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ولفتت مصادر في تل أبيب إلى أن القرار البريطاني سيؤدي لأضرارٍ لأربع شركات إسرائيلية يصل حجم التعامل التجاري معها إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن أن الكثير من المنتجات الزراعية في إسرائيل باتت مستهدفة بحملة المقاطعة التي تشن ضدها، لاسيما في عدد من دول أوروبا. فقد قالت "يديعوت أحرونوت" أن شركة (اغرسكو) التي تعد الشركة الرائدة في مجال تصدير الزهور، أعلنت أخيرا عن إفلاسها الذي كان احد أسبابه المقاطعة العالمية التي تفرض على منتجاتها، لأن الحكومة الإسرائيلية تملك أسهما فيها، ولأن هذه الشركة تملك مزارع في وادي الأردن المحتل وفي مستوطنة (تقوع) في الضفة الغربية.

القدس العربي

د ع