زمن برس: صدقت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقيّد الإستثمارات في شركات تقيم علاقات تجارية مع إيران، وذلك في إطار "محاربة البرنامج النووي الإيراني".

وأشارت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، إلى أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بادر إلى طرح مشروع القانون هذا، وأنه سيتم طرحه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى قريباً.

وجاء في نص القانون أن "إيران تهدد السلم العالمي عموماً وتدعو إلى القضاء على إسرائيل خصوصاً، منذ أكثر من ثلاثة عقود"، وأن "إيران تتطلع إلى الحصول على سلاح نووي وتدعم شبكة متشعبة من المنظمات الإرهابية في أرجاء العالم وتشكل خطراً على النظام والأمن العالميين، ولا يمكن القبول بهذا الواقع الإقليمي والعالمي".

ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبات إسرائيلية على جهات تقوم بأنشطة تجارية مع إيران، بما في ذلك بيع ونقل بضائع وتكنولوجيا ومعلومات وخدمات مالية ولوجيستية، وهو ما يعتبره مشروع القانون على أنه دعم للمشروع النووي الإيراني ولأي مشروع لإنتاج أسلحة دمار شامل.

كذلك ينص مشروع القانون على تشكيل طاقم لفرض هذه العقوبات في وزارة المالية الإسرائيلية، يكون مسؤولاً عن وضع قوائم مؤلفة من الجهات التي تم الإعلان عنها على أنها تقيم علاقات تجارية مع إيران.

________

أ م/ د ع