رام الله-زمن برس: أكد النائب العام أحمد المغني، اليوم، أن ما جرى في قضيتي الصحفي يوسف الشايب والمدون جمال أبو ريحان لم يكن خاضعا لأي ضغوطات لا من قبل الرئاسة أو من قبل الحكومة، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة كونه نائبا عاما ينفذ القانون.

وأشار المغني إلى أهمية احترام مبادئ وأسس الديمقراطية والحريات العامة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التفريق ما بين أجواء حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات العامة، وبين القدح والذم والتشهير والقذف.

 وأوضح المغني أن على الإعلاميين والمدونين التفريق بين التعامل باحترام الحريات وبين توجيه الاتهامات والتنكيل اللفظي والقدح والقذف بحق الشخوص، مبينا أن موضوع اعتقال الصحافيين ليس جديدا ويوجد قضايا سابقة جرى من خلالها اعتقال صحافيين في الضفة الغربية وكانت تسير القضايا وفقا لمقتضياتها وليس كما جرى من تسييس لها مؤخرا، ويتم عادة التعامل مع هذه القضايا وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وبين انه لا يوجد قانون للإعلام وللمواقع الالكترونية وان التعامل يتم وفق قانون عام 1960 في الضفة الغربية وهذا القانون يلزم النيابة العامة والقضاء على التعامل معه، مؤكدا على ضرورة تطوير قانون فلسطيني يخص الإعلام والثورة التكنولوجية الحديثة والانترنت لاسيما موضوعة الرقابة على الإعلام الالكتروني والمواقع الالكترونية.

وكشف المغني عن مشكلات حقيقية تواجه النيابة العامة في التعامل مع المواقع الالكترونية التي تكتب ما تشاء وتنشر ما تشاء دونما معرفة ملكية هذه المواقع أو تلك فيقول: "لا نعرف من يملك هذا الموقع أو ذاك كما لا يمكن للنائب العام متابعة كل الصحفيين"، مطالبا بتطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الإعلامي ومشددا على أن النيابة ليس لها دوره تشريعي في خلق وسن القوانين وإنما دورها مقتصرا على تنفيذ القوانين.

وانتقد المغني الإساءات الشخصية التي تعرض لها هو وغيره من قبل الصحافيين والمدونين من خلال رسوماتهم والعبارات التي يستخدمونها في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير، مؤكدا على احترامه لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وانتقاده للقدح والتشهير والاتهامات التي لا تندرج في العمل الصحفي.

 ـــــــــــــــــــــ

ي ف