القدس-زمن برس: كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وجهت حتى الآن نحو 13,000 إنذارا ضد فلسطينيين بشبهة "البناء بدون ترخيص وخلافا للقانون " في مناطق تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "ج" يحظر البناء فيها وتشغل غالبية مساحة الضفة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أمس أن سلطات الاحتلال تشدد في الفترة الأخيرة من القيود المفروضة على الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية، وتسعى لمنعهم من البناء عبر فتح ملفات جنائية ضدهم بحجة البناء غير المرخص.

وقالت الصحيفة في التقرير المذكور إن "الإدارة المدنية" زادت من "مراقبة وفرض" المخالفات ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة ضمن المنطقة "c" حسب اتفاقيات أوسلو، والتي تملك فيها سلطات الاحتلال لغاية الآن الصلاحيات الأمنية والمدنية.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية تنشط في الفترة الأخيرة بشكل بارز وملفت للنظر في هدم مباني وبيوت في مدينة الخليل، بحجة بنائها بدون ترخيص، وارتفاع كبير في عدد أوامر هدم البيوت الفلسطينية من ضمنها أوامر لهدم مدارس في الخليل.

وقال تقرير "هآرتس" إن تقريرا خاصا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد بين في تقرير خاص أن الأراضي المحتلة تشهد تشديد سلطات الاحتلال للقيود المفروضة على البناء في البلدات الفلسطينية، مقابل تقديم تسهيلات كثيرة للبناء الاستيطاني .

وقال التقرير إنه على الرغم من أن عدد المستوطنين الصهاينة الذين يعيشون في المنطقة C يفوق عدد الفلسطينيين إلا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن سلطات الاحتلال تتساهل تجاههم؛ فغالبية بيوت مستوطنة "عوفرا"، مثلا مبينة على أراض فلسطينية بملكية خاصة حسب قول الصحيفة.

ـــــــــــــــ

ي ف