زمن برس: قررت محكمة جرائم الفساد، اليوم الخميس، رفع جلسة محاكمة محمد رشيد (خالد سلام)، الذي شغل منصب مستشار اقتصادي للراحل ياسر عرفات منذ عام 1994، وثلاثة من الشركاء إلى السابع من حزيران المقبل. وكانت المحكمة عقدت جلستها في مدينة رام الله، برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية، بلال أبو هنطش، والقاضي عز الدين شاهين، وبحضور وكيل نيابة جرائم الفساد ناصر جرار، وذلك دون حضور أحد من المتهمين.

وقدم وكيل النيابة طلبا بإجراء محاكمة المتهمين غيابيا كونهم فارين من وجه العادلة، وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام بحق المتهمين والتي تمثلت في توجيه تهمة جرائم الفساد خلافا لمواد قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في الاختلاس الجنائي لمحمد رشيد، إضافة إلى تهمة الكسب غير المشروع لجميع المتهمين، وتهمة غسل الأموال والتدخل في الاختلاس الجنائي للمتهمين الشركاء وهم وليد عبد الرحمن نجاب، وخالد عبد الغني الفرا، وشركة الخدمات والاستشارات الإدارية.

وأشار وكيل النيابة إلى تهمة المساس بالأموال العامة من خلال إساءة الائتمان والاحتيال. وأوضح وكيل النيابة إلى أن مجمل الأموال التي تم اختلاسها تقارب 34 مليون دولار أميركي. وكانت هيئة مكافحة الفساد حولت ملف محمد رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية. وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت تحقيقاتها اللازمة ووجدت أن هناك اتهامات توجب تقديم خالد سلام للمحكمة.

آ ج