القدس-زمن برس: أقر الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الإثنين بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يمنح إعفاء من الضرائب لمن يقدم تبرعات لجمعيات تنشط في مجال 'تشجيع الاستيطان'في الضفة الغربية.

ويهدف القانون الإسرائيلي إلى نهب الأراضي وتشريد الفلسطينيين وخلق واقع جديد على الأرض من خلال تشجيع الاستيطان عبر إعطاء تسهيلات لإقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة.

و يعتبر هذا القانون من ضمن القوانين العنصرية التي أقرتها سلطات الاحتلال الصهيوني علي مدى العقود الماضية.

يذكر ان قانون تشجيع الاستيطان ذات أبعاد قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية لتهويد الأرض وتكريس الاستيطان وتغيير المعالم المادية والتركيب الديمغرافي في فلسطين.

ويعد إقرار قانون تشجيع الاستيطان خرقاً لمبادئ القانون الدولي للقانون الدولي الإنساني ,لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م واتفاقية لاهاي لعام 1907م وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام (2004م) بشأن الآثار القانونية للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر الاستيطان ليس له صفة شرعية ولا مستند قانوني.

و إزاء هذه الانتهاكات والسياسات والممارسات التي تشكل خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة لمبادئ القانون الدولي.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بممارسه الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالقرارات الدولية .

ـــــــــــــ

ي ف