أزمة موظفي غزة .."في طريقها للحل بأي لحظة"

أمون الشيخ
(خاص) زمن برس، فلسطين: يترقب نحو 50 ألف موظف في قطاع غزة حلّا لأزمتهم من حكومة التوافق الوطني، وذلك بعد تصريح مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان في مؤتمر صحفي اليوم، أن الأزمة في طريقها للحل قريباً وفي أي لحظة، من خلال جهود ومشاورات تجري بطريقة إيجابية.
إلا أن الحساينة لم يقّد تفصيلات حول الآلية التي ستتبع للحل وما إذا كانت ستشمل كل الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد الانقسام أو كيف سيجري توزيعهم.
وأمهلت نقابة الموظفين العموميين بغزة، أمس، حكومة التوافق مهلة أسبوع واحد لحل أزمة الموظفين، ويطالب موظفو غزة بدمجهم مع موظفي السلطة عبر سلم مالي موحد و صرف الرواتب بشكل متزامن بين الضفة وغزة.
وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، إن النقابة تنتظر رداً من حكومة التوافق على المبادرة المقدمة، وأضاف صيام في حديث لـ زمن برس " أرسلنا رسائل عبر وسائل الإعلام وفي مؤتمرات صحفية، وهذا هو اليوم الأول من المهلة التي قدمناها، وفي حال عدم الحصول على رد إيجابي والموافقة على مطالب الموظفين أمامنا كلها مفتوحة للتصعيد على كافة المستويات النقابية، ولن نكشف عن أي منها الآن، لكن نؤكد أن لدنيا جدولاً محدداً من الفعاليات والاحتجاجات النقابية القادمة".
وكانت الشرطة بغزة أمس انسحبت من أمام البنوك بعد إغلاقٍ دام 8 أيام ومنع موظفي السلطة من الحصول على رواتبهم حتى الوصول إلى حل بخصوص الموظفين المعينين من قبل حماس في فترة ما بعد الانقسام.
السلطة وحماس في أزمة ومعنيتان باستمرار المصالحة
ويرى المحلل السياسي هاني حبيب إن فتح البنوك لا يعد حلّا أو حلاً مؤقتاً، وتابع "حكومة حماس التي لا تزال على رأس السلطة في غزة على الرغم من وجود حكومة الوفاق برئاسة الحمدالله أعتقد أنها تراجعت بعد أن كاد إغلاق البنوك أن يؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي في غزة".
وقال حبيب في حديث مع زمن برس إن تهديد النقابة في غزة للحكومة لا يعني شيئاً لأن الحل المتفق عليه بشأن هؤلاء الموظفين تقرر في اتفاق القاهرة من خلال تشكيل لجنة تقدم توصياتها خلال 4 أشهر، وهي اللجنة التي جرى بالفعل تشكيلها من قبل الحكومة أمس.
وقال حبيب إن التعارضات حول الحل تعود لرؤية كل طرف (فتح وحماس) لكن في النهاية يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتابع "من حق كل موظف سواء كان من خلال حماس أو الشرعية الفلسطينية ألّا يحارب بلقمة عيشه لكن هذا يجب أن يكون وفقاً للقانون والاتفاقات وليس خروجاً عليها".
وقال المحلل السياسي إن حل هذه الأزمة ممكن وليس مستحيلاً وفي يد الحكومة حل مؤقت خصوصاً إذا ما تسلمت المنحة القطرية الموعودة.
واستبعد حبيب أن تؤدي أزمة الموظفين هذه إلى انهيار اتفاق المصالحة وأوعز السبب "ببساطة إلى أنه جاء نتيجة أزمة تعاني منها السلطة الوطنية برئاسة أبو مازن من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، والطرفان لهما مصلحة في إبقاء المصالحة حتى ولو كانت ضعيفة وهشة والطرفين لهما مصلحة أيضاً بتصدير أزماتهما من خلال المصالحة".
حماس وفتح تبادل اتهامات
من جهة أخرى هاجم الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف، حركة حماس، خلال لقاء تلفزيوني أمس واتهمها بالسعي "للترويج لما يُسمى بإتفاق الشاطئ وكأن هناك شيء جديد ومواقف جديدة غير وثيقة المصالحة المصرية وهو ما نرفضه في حركة فتح بشكل مطلق".
وادّعى عساف "أن هدف حركة حماس من المصالحة هو أن تقوم بتحميل حركة فتح والرئيس أبو مازن دفع رواتب موظفيها"، واتهم الحركة بتعيين أكثر من 50 ألف "حمساوي" منذ الانقسام في 2007، وتابع "متحدياً أن يكون واحد منهم من غير حماس أو عين من خلال مقابلة أو امتحان.
وكان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري اتهم في حديث خاص مع زمن برس حكومة التوافق بأنها "فشلت في أول استحقاق، حيث أنها قامت بالتمييز بالموظفين على الرغم من أن جميعهم يتبعون لها فهي الحكومة الوحيدة المتواجدة على الساحة، لكنها أصرت على صرف الرواتب لبعض الموظفين وحرمان آخرين، على الرغم من أن موظفي غزة هم من كانوا على رأس عملهم طوال سبع سنوات في خدمة أبناء شعبهم".
وقال أبو زهري إن "حماس ليس لديها أي مشكلة مع رواتب "الموظفين المستنكفين"، الذين يتقاضون رواتبهم وهم جلوس في منازلهم، فلم يتم التعرض لهم ولو لمرة واحدة خلال السبع سنوات"، وأضاف أبو زهري إن اتفاق المصالحة تم ولا رجعة فيه وقال إن "هنالك بعض الإشكاليات التي يمكن حلها، بالتوافق والمشاورات وتنفيذ بنود المصالحة".


