سناء كمال
(خاص) زمن برس، فلسطين، 27 أيار 2014: بدأت الحكومة المقالة بحزم أمتعتها بشكل جدي وتخليها عن الحكم فأصبح الأمر واقعا لا محالة، وذلك من أجل ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة زمام المبادرة في خدمة القضية الفلسطينية، وفق تصريحات رئيس وزرائها إسماعيل هنية، خلال حفل افتتاح مشاريع المرحلة الثانية من تطوير معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
وتدعو أجواء ايجابية للتفاؤل بتحقيق المصالحة الفلسطينية أخيرا، وذلك مع قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية في غضون الأيام القليلة المقبلة، غير أن ذلك التفاؤل يبقى نجما يسطع بالإعلام بين القادة والسياسيين، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الفلسطيني إلى مآل الأوضاع في الفترة المقبلة وأن تنقضي هذه الأيام بسرعة كي يتلمس نتائجها التي انتظرها لأكثر من سبع سنوات.
المواطن محمد النحال (35 عاما) يقول لزمن برس :" لا أعرف إن كان يجب علي أن أتفاءل أم لا فالأمور ما زالت مبهمة وغير واضحة لنا، ولكن نأمل أن تنجح هذه المرة وتخيب ظنوننا وشكنا بها مجددا، وربما أن طرفي الانقسام يعيشان مأزقا حقيقيا هو ما يجعلنا نعيش نوعا من التفاؤل بإتمامها من أجل خروجهما من ذلك المأزق"، متمنيا ألا تعود العقبات الإقليمية مجددا وتجذر الانقسام".
ولم تختلف والدة الشهيد محمد حميدة (أم محمود) في رأيها عن النحال غير أنها تتمنى أن تنجز المصالحة وأن تتشكل الحكومة الانتقالية، كي تتحسن الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، التي ألقت بظلالها السيئة على الأوضاع الاجتماعية.
وتتابع أم محمود الأخبار مع أفراد عائلتها ساعة بساعة، تنتظر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، غير آبهة بمن يديرها طالما أنه سينقذ القطاع من الدمار الذي يعيشه، حسب قولها.
ومع ترقب الإعلان عن تشكيل الحكومة يبقى الموظفون التابعون للسلطة في رام الله ينتظرون حسم مصيرهم، بعد انقطاعهم عن عملهم لمدة زادت عن السبع سنوات، فالبعض منهم ينتظر العودة لعمله بفارغ الصبر بعد أن ذاق ويلات البطالة حتى وإن كان يتلقى راتبه وهو جالس في المنزل، لكنه فقد المكانة الاجتماعية.
بيد أن تخوفات وتساؤلات حول هيكلية الأجهزة الأمنية المقبلة، تسيطر على أذهان من يترقبون عودتهم للعمل، وإن كان هنالك فرصة نجاح للانخراط فيها خاصة بعد ترسيخ الكراهية بين أفراد الشرطة المقالة ونظرائهم في السلطة برام الله.
ولعل من أهم التساؤلات المطروحة على الساحة إمكانية دمج عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام للأجهزة الأمنية وتلقي رواتبها من الحكومة الفلسطينية المقبلة، وأنهم سيكونوا ضمن جهاز الأمن الوطني فيما تتتولى قياداتها المعابر والحدود،وهي أخبار درجت بشكل كبير بين المواطنين.
الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد لمراسلة زمن برس أن القسام ليس جهازا أمنيا ولا قوة وظيفية تنفيذية في أية حكومة ولن يكون.
وقال:" كتائب القسام هي مؤسسة عسكرية ذات أهداف وطنية عليا تتجاوز قضايا الحكومات والأجهزة الأمنية الداخلية، ومع حرصنا على قوة وعقيدة هذه الأجهزة، ومع اهتمامنا بالجبهة الداخلية وضرورة تمتينها كحاضنة للمقاومة، لكننا سنظل دوماً محافظين على مهمتنا وواجبنا المقدس في مقاومة الاحتلال والسعي نحو التحرير".
فبالنسبة له قضية دمج كتائب القسام بالأجهزة الأمنية هي غير واردة ولم تطرح على طاولة النقاش من الأصل.
وأوضح أبو عبيدة أن "مجاهدو القسام في المجمل لا علاقة بينهم وبين الحكومة من ناحية هيكلية أو وظيفية، ولكن قد يكون هناك عناصر من المقاومة يخدمون - إضافة لعملهم الجهادي- في الأجهزة الأمنية والشرطية، وهؤلاء لا تعارض بين وظائفهم الحكومية وبين عملهم في صفوف المقاومة، وذلك لأن كافة شرائح الشعب الفلسطيني منخرطة في صفوف المقاومة".