الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة الاعنقال الاداري

حكومة

زمن برس، فلسطين، 27 أيار 2014: طالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإلزام اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ودعا إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية برئاسة رامي الحمد الله، عن أمله بسرعة نجاح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة (الوفاق الوطني)، وتأديتها اليمين القانونية حتى تتمكن من بدء العمل لإنجاز مهامها ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقال الحمد الله، إن الحكومة المقبلة ستكون انتقالية ضمن برنامج وزاري وطني شامل لمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام، ومواجهة التحديات التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة، كما اوردت وكالة الانباء الرسمية.

وأكد المجلس أن الحكومة الحالية ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

في سياق آخر، دعا كافة موظفي وزارة المالية إلى وقف الإضراب وانتظام العمل حرصاً على مصالح شعبنا، مجدداً التزامه بالحوار انطلاقاً من اهتمام الحكومة بقضايا كافة الموظفين، وسعيها لضمان الحياة الكريمة للجميع وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وتقدم المجلس بالتقدير للجهود التي يقوم بها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، معربا عن استنكاره وقلقه العميق جراء الاعتداءات التي تكررت مؤخرا عليهم وعلى مؤسساتنا الصحية. وقرر تكليف الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المؤسسات الصحية والعاملين فيها.

على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء على اتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأردني الشقيق والوفد المرافق له إلى فلسطين الشهر الماضي، معبراً باسم شعبنا وقيادته عن تقديره العميق للموقف الأردني الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إطار توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستعود بالنفع على البلدين، وستشكل نقلة هامة لتطوير العلاقات الثنائية، وأشكال التعاون بين الشعبين الشقيقين.

وصادق المجلس على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين دولة فلسطين والجمهورية التركية بهدف تعزيز علاقات الصداقة، وإيجاد وسائل وطرق لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة، وترسيخ بيئة ملائمة دون قيود للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي، وتأكيد دور استثمارات القطاع الخاص المحلية والخارجية في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتوسيع التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة والعلاقات الاستثمارية بين تركيا وفلسطين.

 

حرره: 
ع.ن