زمن برس، فلسطين، 23 أيار 2014: دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية في فلسطين عزمي الشيوخي، مساء اليوم الجمعة، الحكومة الفلسطينية إلى دعم وتمكين جمعيات حماية المستهلك لتعزيز المنتج الفلسطيني بالرقابة الرسمية والأهلية الفاعلة وبالحد من ظاهرة تهريب بضائع المستوطنات والسلع الفاسدة التي تدخل الى الأسواق الفلسطينية بتدبير من الاحتلال وأعوانه "بهدف قتلنا وتصفية وجودنا فوق أرضنا الفلسطينية".

وجاءت مطالبة الشيوخي خلال اجتماعه بالمقر الرئيس للاتحاد بالخليل بعدد من كوادر ومتطوعي حماية المستهلك واللجان الشعبية، وفقاً لما ورد في بيان وصلت زمن برس نسخة منه.

وحمل الشيوخي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الصحة والسلامة العامة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس نتيجة سياساته الاقتصادية والصحية الاستعمارية التي تستهدف ارضنا ومزارعنا ومنتجاتنا واسواقنا وصحة وسلامة جمهور المستهلكين في دولة فلسطين التي لا تزال تحت الاحتلال".

وندد الشيوخي بإجراءات الاحتلال التي تقوم على تسهيل ونقل وتهريب البضائع الفاسدة وغير القانونية إلى "داخل أسواقنا من خلال عملاء اقتصاديين للاحتلال من تجار ورجال أعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة عديمي الضمير والإنسانية بهدف زرع الوهن والضعف والمرض في اجسام ابناء شعبنا لتصفية وجودنا بالقتل البطيء لتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة وقلعنا من أرضنا".

واوضح الشيوخي ان قوات الاحتلال هي التي تسيطر على المستوطنات و المعابر والطرق الالتفافية وهي التي تسيطر على مداخل المدنو القرى والمخيمات والتجمعات السكانية وأن الاحتلال ينتهج سياسات واجراءات التفافية خبيثة "ضد شعبنا الاعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأيضا في داخل الخط الاخضر تتنافى مع كافة القوانين والاعراف الدولية ومواثيق جنيف والامم التحدة الخاصة بحماية حقوق المستهلك والانسان".

وأضاف الشيوخي الاحتلال الظالم يقوم عبر "دوائره الاقتصادية الاستخباراتية وأصحاب مصانع وموردين إسرائيليين بالتعاون وبالشراكة مع عملاء من التجار ورجال الاعمال العرب بمجازر اقتصادية وصحية ضد شعبنا من خلال تنظيم تهريب دخول اسواقنا بضائع المستوطنات والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمعاد تزوير تواريخ صلاحيتها والبضائع المزورة والمقلدة لأسماء تجارية و للعلامات التجارية الفلسطينية وغير الفلسطينية والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة وللمواصفات والمقاييس وذالك بما يسبب اغراق منتجاتنا الوطنية بهذه البضائع الاسرائيلية والاستيطانية غير القانونية ويضر بالصحة الفلسطينية وباقتصادنا".

وفي نفس السياق جدد الشيوخي مطالبته كافة جهات الاختصاص بإعادة النظر في جميع الاستثناءات التي منحت لشركات ورجال اعمال للعمل في المستوطنة الصناعية المسماة عطروت الجاثمة على أراضي المواطنين في قلنديا ومستوطنة عين جدي في أراضي الأغوار التي تم الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال عام 1956 ومستوطنتي مشير أدوميم وبركان في فترة وجود الوزير الأسبق للاقتصاد الوطني والوزير الاسبق للزراعة الذين تم تنحيتهما عن منصبيهما وتحولهما لهيئة مكافحة الفساد ولنيابة الجرائم الاقتصادية في حينه لتجاوزاتهما وممارساتهما ولاستثناءاتهما غير القانونية بتهم الفساد.

وأكد الشيوخي على ضرورة تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وقانون حظر ومقاطعة بضائع المستوطنات رقم 4 لعام 2010 في قطاع غزة خاصة فيم يتعلق بالعقوبات على التجار المخالفين وتشكيل نيابة خاصة بالجرائم الاقتصادية أسوة بالضفة.