ممنوعة في إسرائيل..بضائع تصنع في "عطروت" وتسوّق في الضفة

صورة أرشيفية لمنتجات إسرائيلية

معزوزة موسى

(خاص) زمن برس، فلسطين، 21 أيار 2014:  كتب عليها " صنع في القدس" .. بضائع صنعت في مستوطنة "عطروت" الواقعة شمال القدس وتسوّق الآن في السوق الفلسطيني على الرغم من أنها ممنوعة من دخول إسرائيل لمخالفتها مواصفات وزارة الصحة الإسرائيلية، هذا ما كشفه رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك م. عزمي الشيوخي أول أمس، مسلمًا عينات من هذه البضائع لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ ما هو لازم، فما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة، وهل هذه حقًا البضائع الوحيدة المصنّعة في المستوطنات وتستهلك فلسطينيًا؟

وقال الشيوخي لزمن برس إنه لا يوجد مصانع في القدس إلا التي موجودة في مستوطنة " عطروت"، وبعد التحرّي عن الموضوع "تأكدنا من أن المصانع هناك تنتج نفس المنتج".

وأكد الشيوخي أن لديه أدلة تثبت "وجود مستثمرين فلسطينيين يقومون بإنتاج ما يريدون من خلال مصانع بأسماء آخرين تكون داخل مستوطنة عطروت"  وقال أن هذه حقائق وموجودة على أرض الواقع ليست مجرد حلم، وأنه سلّم وزارة الاقتصاد عينات بأحجام مختلفة من البضائع المضبوطة " المرتديلا" كما سيقومون غدًا بتسليمهم عينات أخرى".

وقال إن "هناك استثناءات حصل عليها المستثمرون من وزير الاقتصاد الأسبق، وبعد الضغط باتجاه أن ينفذ القانون، تم تحويله إلى نيابة الجرائم الاقتصادية وإلى القضاء وتنحيته عن منصبه هو ووزير آخر  نتيجة تجاوزات غير قانونية واستثناءات، وما زال هناك جلسات محاكمة بخصوص ذلك الوزير".

"ضميري ما بسمحلي ما أقاطع" هذا ما قالته المواطنة أنصار العاروري التي قاطعت المنتجات الإسرائيلية منذ 6 سنوات، مؤكدة أنها قامت بذلك دعمًا للمنتج الوطني، وبينت أنها قبل شرائها أي منتج تبحث عن مكان صنعه مبينةً أن كثيرًا من المحال التجارية مليئة ببضائع المستوطنات وخاصة القرى البعيدة عن الرقابة، ظنًا من الناس أن تلك البضائع هي الأفضل والأكثر جودة.

وقالت المواطنة عزيزة مصطفى التي قاطعت المنتجات الإسرائيلية منذ سنة دعمًا للاقتصاد الوطني، أنها "لا تثق بمنتجات المستوطنات لأن خطوط انتاجها مقسمة فالبضائع التي تصل الضفة تكون رديئة وجودتها سيئة للغاية"، وأكدت أن البضائع ما زالت موجودة في السوق الفلسطيني قائلة" الكثير من المحال التجارية في مدينة نابلس تتعامل مع منتجات المستوطنات، وفي أحد الأيام دخلت أحد المحال لشراء شيء ما فوجدت مجموعة من الفتيات الأجنبيات اللاتي رفضن شراء تلك المنتجات، ما دفعني للاستغراب".

أما الناطق الإعلامي في وزارة الاقتصاد عزمي عبدالرحمن قال لزمن برس "نحن في وزارة الاقتصاد موقفنا واضح وعكسه قانون حظر ومكافحة ومحاربة بضائع المستوطنات الذي أقره مجلس الوزراء في شهر نيسان من عام 2010، ولا يوجد أي تهاون قطعي مع كل من يتاجر أو يدخل أو يخزن بضائع المستوطنات داخل السوق الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد ويتم إنزال أشد العقوبات بهم".

وأضاف أن وجود أي تقارير أو ما أسماها "فلسفة" من هنا وهناك تتحدث عن بعض المصانع أو بعض الاستثمارات لأيدي فلسطينية غير صحيح، وأكد أنه "لا يوجد أي استثمار فلسطيني داخل المستوطنات ولن نسمح بذلك، وهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلًا ففي كل أسبوع نقوم بإتلاف مثل هذه البضائع، وأن هناك طواقم من الضابطة الجمركية في كل أسواق الضفة الغربية دون استثناء تقوم بمراقبتها صباحًا ومساءً ".

حرره: 
م . ع