موظفو "الرقابة المالية والإدارية" يعتصمون بعد خبر غير مؤكدٍ باحالة أبو زنيد للتقاعد

رام الله: نظم موظفو ديوان الرقابة المالية والادارية اعتصاما امام مقر الديوان في مدينة رام الله احتجاجا على -القرار غير المعلن- باحالة رئيس الديوان سمير أبو زنيد الى التقاعد.
وفي بيان صحفي وزع على وسائل الاعلام التي تواجدت في المكان، قال المعتصمون، إن القرار (إن صح) فانه يعد خرقا واضحا لاهم قواعد الديوان الاساسية وهي استقلاليته عن الحكومة والجهات الخاضعة الاخرى اضافة الى حصانة رئيسه وموظفيه، وفقا لتعبيرهم.
وأضافوا: ان ديوان الرقابة المالية والإدارية يعد مؤسسة دستورية حيث لا تعتبر وفقا لاحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الديوان من مكونات الحكومة.
وتابعوا، انه وفقا لقانون الديوان فان الرئيس أبو زنيد يعد مسؤولا امام الرئيس وامام المجلس التشريعي ويتولى المهام والصلاحيات المناطة به وفقا لاحكام القانون، مشيرن الى ان هذا النص يتوافق مع المعايير الدولية بشان عدم مسؤولية الديوان امام الحكومة بصفتها تخضع لرقابة الديوان.
واكدوا، ان التدخل في اعمال الديوان يخالف المبادئ الدولية المستقرة حول ضرورة ضمان استقلال الديوان وحيادة وحصانة رئيسه وموظفيه.
وناشد المعتصمون الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي في التدخل الفوري لحماية استقلالية الديوان وتوفير الحصانة.
وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن مجلس الوزراء إتخذ قرارا في جلسته الاسبوعية أمس بإحالة أبو زنيد للتقاعد، فيما لم يخرج أي تعقيب رسمي حتى اللحظة.




