جرائم القتل تطفو على سطح الضفة ...هل يردعها الإعدام؟

جرائم القتل تطفو على سطح الضفة ...هل يردعها الإعدام؟

أمُّون الشيخ - خاص زمن برس

جرعة مضاعفة من الصدمة تلقاها الفلسطينيون هذا الشهر عن الشهر المنصرم بجريمتي قتل وجريمة انتحار، فقط خلال أربعة أيام في الأسبوع الأول من الشهر. 

الضحيةُ الأولى صابرين عياد (28 عاماً) الأم لخمسة أطفال والتي قضت على يد زوجها في داخل المحكمة الشرعية ببيرزيت قرب رام الله، والثانية الفتى عبد الجابر أبو صفية (16 عاماً) وهو من ذوي الإعاقة والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد شقيقه وعمّين له، بعد أن قيّده ثلاثتهم وانهالوا عليه ضرباً لـ "تأديبه" وفقاً لاعترافاتهم الأولية التي أوردتها الشرطة في بيان رسميّ.

والجريمة الثالثة لم تمض عليها سوى ساعات، ضحيتها رجل ثلاثينيّ من قرية أبو شخيدم قرب رام الله، يشتبه بأنه أقدم على الانتحار ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقبل أيام طالب يوسف دعيس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإقرار قانون عقوبة الإعدام في فلسطين لردع المجرمين وإحلال الأمن، مشيراً إلى" أن عقوبة الاعدام منصوص عليها شرعاً، وذلك خلال مؤتمر عقد في مركز الإعلام الحكومي برام الله.

 

القتل ظاهرة تستفحل ..والديّة فنجان قهوة!

وتصاعد حالات القتل في الضفة يتحول إلى ظاهرة أخذت تستفحل في المجتمع الفلسطيني وفقاً لعمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان.

ويقول رحال لـ زمن برس "في الضفة نشهد تصاعداً في حالات القتل على خلفية شرف العائلة وحالات القتل بشكل عام، وهذا يؤكّد أن هناك ظاهرة أخذت تستفحل لأسباب انفلات قانوني وقيمي وأخلاقي ".

و يقول رحال إن المؤسسة الرسمية لم تقم بخطوات عملية تحد من هذه الجرائم ويلخص رحال أسباب تصاعد الجرائم إلى مشاكل في القانون الساري وهو قانون العقوبات الأردني الذي مثلاً يعطي عذراً مخففاً لمن يقتلون قريباتهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى أن "القضاء بطيء في بته لكثير من القضايا وهذا يعطي أريحية لمرتكبي الجرائم".

ويقول رحال "نحن بحاجة لثورة تشريعية لتغيير القوانين، وانضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية يعني أن على السلطة موائمة العديد من التشريعات من هذا الجانب". ويضيف رحال "المشكلة الأخطر هي أن الثقافة لدينا في المجتمع ثقافة مشجعة على القتل لأن القاتل يقول ...الدية فنجان قهوة! ...وهذا ضوء أخضر للمجرمين لاتكاب جرائمهم".

 

هل يحدُّ الإعدام من جرائم القتل؟

ولا تتوافر احصائيات رسمية لأرقام جرائم القتل من جهة أوحالات الانتحار من جهة أخرى.

ووفقاً لفارس سباعنة مدير مركز الإعلام القضائي الفلسطيني، فإن عدم توفر إحصائيات لدى المركز هو صعوبة إعداد الإحصائيات هذه بسبب طريقة حفظ المعلومات الخاصة بالجرائم والتي تحتاج إلى التعامل مع كل ملف بشكل منفصل، ويقول سباعنة إن المركز يحاول أن حالياً أن يخرج بإحصائية خاصة بجرائم قتل النساء.

وعن ضعف القانون وعدم قدرته على ردع المجرمين، قال سباعنة لـ زمن برس إن لا إجابة قطعية متوفرة بخصوص ملائمة القوانين، "فالبعض مثلاً يعتبر أن جريمة السجن المؤبّد أقسى على الإنسان من الإعدام حيث يموت المسجون مرات عدة وليس مرة واحدة".

ويضيف يجب أن نتسائل قبل كل شيء "هل إقرار عقوبة الإعدام سيحد من جرائم القتل؟ وهل القاتل قبل ارتكاب جريمته سيأخذ بالاعتبار جريمة الإعدام" ويضيف أن الواقع السياسي في فلسطين لا يمكن إغفاله "فاحتمالية أن يهرب المجرم إلى إسرائيل أو إلى مناطق ليست ضمن صلاحيات السلطة واردة".

ويعتبر مدير مركز الإعلام القضائي أن كل الجهات المسؤولة يجب أن تعد دراسات وأبحاث موضوعية وحقيقية قبل الحديث عن إقرار القوانين "فعلى سبيل المثال المؤسسات النسوية التي تهتم بحالات قتل النساء، لدى التواصل مع هذه المؤسسات نفسها نجد أنها لا تملك إحصائيات لجرائم قتل النساء".

وبتابع "مثلا لو قلنا إذا تم إقرار قانون الإعدام هذا سيخفض جرائم القتل؟ هل هناك دراسة في ذلك؟ لا يوجد، ونحن لم يصلنا أي دراسة في ذلك، لذلك لا يوجد إجابة حاسمة دون دراسات مسبقة".

فقدان ثقة ...وأب غير قادر على توفير "ربطة خبز"

ويقول الطبيب النفسي توفيق سلمان إن ما يحصل اليوم من تصاعد في جرائم القتل حذّر منه أخصائيون نفسيون قبل سنوات ولا زالوا يحذرون.

ويضيف سلمان في حديث لـ زمن برس "نحن كأطباء نفسيين نرى كيف ينعكس أي خلل اقتصادي في البلد على المواطنين فيصبحون عصبيين وقلقين على توفير قوت يومهم، وأبسط مثال الأب الذي يسأله طفله صباحاً عن مصروفه، والأب غير القادر على توفير ربطة من الخبز، أو غير القادر على شراء لحوم إلا في الأعياد".

وبرأي الدكتور سلمان فإن "خطورة الموضوع تكمن في فقدان المواطن الثقة بالمسؤولين وبالقضاء وبكل ما هو مؤسسة رسمية في البلد، وهذا ضمن الدراسات النفسية التي أعددناها"

ويضيف "إذا لما تتحرك المؤسسة الرسمية بأعمدتها الإعلامية والاجتماعية لتوعية المواطنين ورفع الثقة، فسنرى الكثير من الحالات التي تكررت سابقاً وتكرر الآن وستؤدى مستقبلاً إلى جريمة منظمة".

 

 المصالحة وفقدان الثقة بما يدور في المؤسسة الرسمية

ويقول الطبيب النفسيّ على سبيل المثال لم يهتم كثير من المواطنين لموضوع المصالحة لأنهم فقدوا الثقة بما يدور في المؤسسة الرسمية، كما أن الموظف في المؤسسات الرسمية في الدولة لا يهيء المواطن للثقة به، ومن ذلك التعامل بعلوية وكبرياء مع المواطن في أحيان والاستخفاف بمشاكل المواطن.
ويتابع "هذا ما يدفع المواطن إلى السعي لحماية ذاته والأنا الخاصة به بطريقته الخاصة حيث يلجأ إلى أخذ القانون باليد فتحصل حالات الاعتداء التي يمكن أن تصل إلى القتل، والتي وصلت فعلاً إلى القتل وإلى الانتحار الذي هو محصلة فقدان الأمل وفقدان الشعور بمساعدة الغير الذي يسبب الاحباط ومن ثم الانتحار"

ويقول سلمان لـ زمن برس إن القلق والتوتر النفسيين لدى المواطنين والاندفاعية الناتجة عن عصبية وكبت وقهر داخل الإنسان تؤدي إلى تفريغ هذا القهر والكبت ضد الآخرين وضد الطرف الأضعف، والمثال كيف زوج قتل زوجته في داخل المحكمة؟ ..هذا ناتج عن ضعف ثقة بالمحكمة وبقرارها أياً كان القرار، حيث قرر أخذ القانون بيده، وهذا خطأ ومرفوض".

وبرأي سلمان يجب أن تحصل تهيئة نفسية للمواطن قبل سن القوانين الرادعة، فهناك أحكام بسيطة وغير قاسية وغير مقنعة للمجتمع لأن المجتمع أصلاً غير مهيأ منذ قدوم السلطة بعد احتلال لعشرات السنين لآلية تطبيق القانون وتنفيذه فالمواطن في حيرة نفسية وقلق نفسي.

 

حرره: 
ا.ش