الاحتلال يوقف إعداد خارطة هيكلية لقرى (ج) كعقاب على الانضمام لمعاهدات دولية

تل أبيب: أعلن يوءاف مردخاي منسّق ما يسمى "أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أوقفت العمل على إعداد خارطة هيكلية للقرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج" في الضفة كعقاب على انضمام فلسطين إلى معاهدات دولية، كما أوردت يو بي آي.
وتعمل سلطات الاحتلال على هدم مئات البيوت الفلسطينية في المنطقة "ج" كل عام بادّعاء أنه تم بناؤها من دون رخص بناء، علما أنه لا يمكن إصدار رخص بناء في ظل غياب خارطة هيكلية التي امتنعت سلطات الاحتلال عن وضعها منذ احتلال الضفة في العام 1967.
وأشارت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، إلى أن إعلان مردخاي يتناقض مع إعلان النيابة العامة للاحتلال أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً بأن دفع إعداد خارطة هيكلية يتم لاعتبارات تخطيطية فقط.
وجاءت أقوال مردخاي خلال مشاركته في اجتماع ما تسمى "لجنة شؤون يهودا والسامرة" المتفرعة عن لجنة ما تسمى "الخارجية والأمن" التابعة للكنيست، والتي تعنى بالاستيطان، التي بحثت اليوم في "عدم تطبيق القانون على مخالفات البناء الفلسطينية".
وقالت "هآرتس" إن اللجنة البرلمانية لم تدع ممثلين عن الفلسطينيين لحضور البحث وأنها دعت فقط مندوبين عن جمعية "ريغافيم" التي تنشط في مجال البناء في المستوطنات في الضفة.
وقال مردخاي إنه "تم تجميد الخارطة الهيكلية للفلسطينيين في أعقاب توجه أبو مازن إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة".
وكان الرئيس قد وقّع على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، قبل أسبوعين، في أعقاب رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى والإعلان عن مخطط بناء كبير في مستوطنة "غيلو" جنوب القدس الشرقية.
وقال مردخاي إنه تم رصد 5 حالات تدخّلت فيها جهات دولية في "البناء غير القانوني" وقدّمت إسرائيل على أثرها شكاوى إلى قنصليات الدول الضالعة في ذلك وإطلاع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر.
وتبيّن وفقاً لتقرير "هآرتس" أن الأعمال "غير القانونية" التي تدخلت فيها الجهات الدولية المذكرة هي تمويل حديقة ألعاب للأطفال من جانب الحكومة الإيطالية، وترميم بئر ماء بتمويل السويد وبناء أكشاك بتمويل فرنسي وفي الحالتين الأخريين قدّمت الأمم المتحدة خيام لمواطنين فلسطينيين تم طردهم من قراهم.
وقدم مردخاي إلى اللجنة البرلمانية معطيات حول حجم هدم البيوت في المنطقة "ج"، وقال إنه خلال العام 2013 تم رصد 1646 مخالفة بناء في القرى الفلسطينية وتم هدم 373 مبنى سكني، وأنه تم رصد 358 مخالفة بناء في المستوطنات وتم هدم 147 مبنى.
لكن "هآرتس" أشارت إلى أن المباني التي هدمها في المستوطنات لا تستخدم للسكن، وأن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال ويرأسها مردخاي لم تهدم مبانٍ سكنية في البؤر الاستيطانية العشوائية الكبرى التي أقامها المستوطنون على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، حسب تعبيرها.


