"مؤتمر جنيف" يدعو إلى وضع قضية الأسرى تحت الولاية الدولية

جنيف: دعا مؤتمر جنيف لخبراء القانون الدولي حول الأسرى، في ختام اجتماعاته بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم السبت، إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية والمحاكم الدولية بخصوص قضية الأسرى تحت مفهوم مبدأ الولاية العالمية.
ودعوا دولة فلسطين إلى الانضمام إلى مجموعة المعاهدات الدولية الأخرى التي تعزز مكانة دولة فلسطين القانونية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وناقش المؤتمرون على مدار يومين، العديد من الخروقات الجسيمة بحق الأسرى مثل اعتقال الأطفال، والاعتقال الإداري، وممارسة التعذيب، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة، والتي جميعها تنتهك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وقالوا، "إن دولة فلسطين أصبحت قائمة بفعل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإن على الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح طويل الأمد، ويمارس جرائم مستمرة أن ينسحب من الأراضي المحتلة، وأن يخضع للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي."
وثمن المؤتمرون "انضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات التي تعزز مكانتها وأهليتها كدولة، كاتفاقية حقوق الطفل ومكافحة الفساد وغيرهما".
واقترح المؤتمرون أن تبدأ دولة فلسطين بالتقاضي حول الجرائم المستمرة كالمستوطنات، والتعذيب بحق الأسرى، واعتقال الأطفال، وممارسة الفصل العنصري، حيث أجمع المتحدثون أن إسرائيل أصبحت دولة تطبق نظام الفصل العنصري من خلال قوانين منعزلة وغير متساوية والعزل على أساس عرقي، وان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني تشبه ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.


