اقرار "خطة التنمية" لتوفير حياة كريمة للمواطنين

رام الله: أقر مجلس الوزراء في جلستها الاسبوعية ،الثلاثاء، عددا من القرارات، من ضمنها خطة التنمية الوطنية، وتسوية الديون المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء على شركات توزيع الكهرباء والبلديات ومستحقاتها على الحكومة.

وصادق المجلس على خطة التنمية الوطنية 2014-2016، من أجل المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات، والبناء عليها وتطويرها في ضوء الاحتياجات والتطلعات الوطنية، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما ناقش المجلس قضية دمج بعض الهيئات المحلية، وقرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه العملية من مختلف الجوانب ودراسة إمكانيات التشاور والاستمزاج كبدائل لعملية الاستفتاء لدمج أو فصل الهيئات المدمجة، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص انطلاقا من حرص الحكومة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأسماء التاريخية للقرى الفلسطينية. ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بالخصوص.

كما ناقش المجلس تحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمشتقات النفطية وذلك لتحقيق الأمن الوطني وحماية الإنسان وبيئته ومحيطه وبنيته التحتية، وتلبية حاجات فلسطين التجارية والتنموية وتوفير الحماية اللازمة للمواطن، ومكافحة الممارسات غير المشروعة بما فيها الغش والتلاعب بجودة المشتقات النفطية وكمياتها.

وصادق على مشروع اللائحة التنفيذية للأسر البديلة المؤقتة، وذلك بهدف وضع الضوابط القانونية لحماية الأطفال الذين تستدعي أسباب طارئة ومؤقتة إلى رعايتهم من أسر بديلة.

كما صادق المجلس على الإيعاز للبريد الفلسطيني بإصدار الطوابع التذكارية للمناسبات التالية: طابع المقاومة الشعبية (باب شمس)، طابع بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس اتحاد المحامين العرب، طابع القراءة بمناسبة معرض الكتاب، طابع بمناسبة اعتبار عام 2014 عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، طابع لمناسبة زيارة قداسة البابا إلى فلسطين، طابع لمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء الكشافة الفلسطينية.

وقرر الإيعاز لوزارة المالية ببدء عملية التقاص لتسوية الديون المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء على شركات توزيع الكهرباء والبلديات ومستحقاتها على الحكومة.

وأقر المجلس التعديلات على الصيغة النهائية لقرار بقانون حماية الأحداث باعتماد القاضي الفرد بدلاً من الهيئة القضائية بما يؤدي إلى سرعة النظر في القضايا المرفوعة المتعلقة بالأحداث نظراً لحساسية هذه القضايا.

كما صادق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام وذلك لتنظيم العطاءات وشراء اللوازم على أسس مهنية حديثة لكافة الشرائح والجهات المسؤولة عن صرف المال العام، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الجهات ضمن قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وتعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الحصول على المعلومات لكل من له علاقة بمنظومة المشتريات سواء القطاع العام أو الخاص

حرره: 
ع.ن