الرياض: تسبب جراح عربي في وفاة 10 سيدات بمستشفى خاص بجدة في السعودية، بعد إجرائه لهن عمليات لتحويل مسار المعدة بسبب السمنة.

وسيكون الطبيب الذي عرف باسم "جراح السمنة" ملاحقا من الشرطة الدولية (الإنتربول) في حال رفضه المثول أمام الهيئة الصحية الشرعية بالسعودية التي بدأت في محاكمته غيابيا.

وأوضح رئيس الهيئة الصحية الشرعية في جدة الشيخ عبدالرحمن العجيري أنه سبق أن حكمت اللجنة الشرعية على المدعى عليه في القضية الأولى عام 2005 وبعد ارتكابه خطأ طبيا في حق سعودية أدى لوفاتها.

وألزم الطبيب في حينه بدفع دية المتوفية وقدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لديه من سجل التراخيص الطبي، ولكنو بعد لجوء الطبيب إلى ديوان المظالم من أجل الاستئناف، طلب الديوان من الهيئة التدرج بالعقوبة، ونقض حكم الهيئة وطلب الاكتفاء بدفع الدية لورثة المتوفاة، وترحيل الطبيب.

وأضاف العجيري خلال حديثة لصحيفة "الوطن" السعودية بأنه خلال هذه الفترة تم تمكين الطبيب من العودة لممارسة عمله في المستشفى الخاص الذي ارتكب فيه الخطأ الأول، فتسبب خلال هذه الفترة في وفاة 10 سعوديات من خلال إجراء عمليات تتعلق بتغير مسار وتدبيس المعدة وغيرها من عمليات الرشاقة، مشيرا أن الحكم النهائي الذي توصلت له الهيئة في القضية الأولى المقصود به الردع، لكنه قوبل بالنقض من ديوان المظالم.

وأكد رئيس الهيئة الصحية الشرعية بجدة أن الهيئة خاطبت وزارة الخارجية التي بدورها خاطبت سفارة بلده، ويجري الآن التأكد من تبليغ الطبيب طلب حضور الجلسة.

وأضاف: "في حال علمت الهيئة أنه رفض الحضور والمثول أمام اللجنة الموكلة بالبت في القضية، فإنه سيتم إحضاره عن طريق (الإنتربول)".

إلى ذلك، كشف أمين الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم العمودي أن جميع أطباء التجميل المقامة ضدهم قضايا خلال العام الماضي ليس لديهم مؤهلات علمية في التخصص نفسه، وأنه عرض على الهيئة خلال العام الماضي 158 قضية، منها 95 مرحّلة منذ سنوات عدة.

ولفت العمودي إلى أن عدد المدانين من الأطباء والفنيين والممرضين خلال العام الماضي بلغ 148، مشيرا إلى أن جميع هذه الأخطاء وقعت في مستشفيات خاصة.

يذكر أن عدد قضايا الوفيات بأخطاء طبية وصلت إلى 18 قضية، 10 منها دفعت لورثتهم تعويضات تتراوح ما بين ألف ريال، إلى خمسين ألف ريال سعودي، أما عدد قضايا الإعاقة بسبب الأخطاء الطبية فبلغت 11 قضية.

الوطن