إسرائيل تلوح بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على السلطة

تل أبيب: قال مصدر إسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلي ستفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية إذا واصلت الاخيرة تحركاتها في مؤسسات الأمم المتحدة.
وزعم المصدر الذي تحدث للإذاعة العبرية" ان الجانب الفلسطيني لم يف بتعهده عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات طالما استمرت عملية التفاوض مع اسرائيل".
واشار المصدر مع ذلك الى" ان المباحثات حول امكانية تمديد عملية التفاوض ستستمر بعد عطلة عيد الفصح وان الجانبين سيحاولان ايجاد مخرج للازمة الراهنة".
وقد فرضت اسرائيل يوم الخميس الماضي عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية ردا على توقيعها طلبات للانضمام الى معاهدات دولية.
وتشمل هذه العقوبات اقتطاع الديون المستحقة على السلطة من العائدات الضريبية التي تحولها اسرائيل اليها ووضع حدود لودائع البنوك التابعة للسلطة في اسرائيل.
كما تقرر تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن حجم الخسائر الاقتصادية الفلسطينية قد تصل إلى نحو 300 مليون دولار شهرياً عند تنفيذ اسرائيل تهديدها بمعاقبة الفلسطينيين على خطوة توقيع الانضمام إلى 15 مؤسسة دولية.
واضاف المسؤولون أن السلطة الفلسطينية ستقوم بالرد المماثل على كل خطوة عقابية من دون استثناء بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بما فيها التنسيق الأمني .


