الحكومة تعيد هيكلة ديونها للجهاز المصرفي عبر "السندات"

رام الله: حث مجلس الوزراء، الدول المانحة على استمرار تقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية، ودعا الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء إن الحكومة تدعم مواقف الرئيس محمود عباس الواضحة والصريحة، والتي من خلالها يشدد على ثوابت الشعب الفلسطيني.

وشدد مجلس الوزراء على أن قرار القيادة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واستهجن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن خطوة القيادة الفلسطينية هي خطوة أحادية الجانب وبمثابة إلغاء لاتفاق أوسلو، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية هي من أسقطت ومزقت اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل منذ زمن بعيد.

وأكد أن القيادة متمسكة بإجراء مفاوضات جادة وحقيقية وليس كما ترغب الحكومة الإسرائيلية بالمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وأن سبب الوضع الذي وصلنا إليه هو إصرار إسرائيل على التهرب من الالتزامات، والتنكر للاتفاقيات.

واعتبر أن سياسة التهديد والوعيد بإجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين إنما يؤكد على عنجهية الاحتلال.

وطالب المجلس الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف عاجلة وحازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أسوةً بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وأكد تكليف اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع إضافة اثنين من ممثلي الأسرى إلى عضوية اللجنة لدراسة الأثر المالي لتطبيق الأنظمة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، والعمل على مواءمة الأنظمة وضمان انسجامها مع بعضها البعض ومع أحكام قانون الأسرى، بما لا ينتقص من حقوق الأسرى التي يكفلها القانون والنظام، وعرض توصياتها على مجلس الوزراء، وأن يتم السعي للبحث عن حلول إستراتيجية وطنية شاملة لكل مترتبات ومتعلقات قضية الأسرى.

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته ما يلي:

قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف مؤسسة البحر، ونقل أصول وممتلكات مؤسسة البحر لصالح حساب الخزينة العامة، وتصفية أية شركات أو مؤسسات تابعة لها، وتحويل المبالغ المتحصلة نتيجة التصفية إلى حساب الخزينة العامة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في مؤسسة البحر وفقاً للعقود المبرمة معهم، وبحسب قانون العمل الفلسطيني اعتباراً من التاريخ المحدد في كل عقد وحتى تاريخ 01/07/2007م، وصرف مبلغ (1200 شيقل) كمساعدة مالية شهرية مقطوعة لكافة العاملين في مؤسسة البحر اعتباراً من تاريخ 01/03/2014م وحتى تاريخ 31/12/2014م.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية بتخصيص قطعة أرض من أراضي ترقوميا لصالح وزارة الزراعة، لإقامة مزرعة أغنام نموذجية عليها، وتخصيص قطعة أرض من أراضي أريحا لصالح وزارة الزراعة لإقامة مبنى محطة أريحا للتجارب الزراعية، وتخصيص قطعة أرض من أراضي بيت قاد في محافظة جنين لصالح وزارة الداخلية لمنفعة الدفاع المدني.

كما صادق على الاتفاقية الموقعة مع حكومة جمهورية روسيا الاتحادية، بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، وذلك بهدف مكافحة الجرائم الجمركية والتعاون لتحسين طرق التخليص الجمركي ومكافحة التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.

وقرر المجلس للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الموافقة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن طريق آلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية، ويأتي ذلك انطلاقاً من خطة الحكومة الإستراتيجية الساعية لتنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وتغذيتها، وتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات وإرساء دعائم الدولة وتحضير الجهاز المصرفي للتعامل بأسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.

وقرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية بالحوار مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في إطار حرص الحكومة على التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تنمية اقتصادنا الوطني.

كما قرر تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل دفعة برنامج التحويلات النقدية لشهر آذار حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من صرف هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وصادق المجلس على الاتفاقية المبرمة مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة برفع علاوة طبيعة العمل وزيادة علاوة المخاطرة المستحقة.

وصادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم (77) لسنة 2005، بشأن شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وذلك لضمان حقوق الموظفين المتقاعدين، وتمكينهم من الحصول على التقاعد في حال عدم كفاية سنوات الخدمة لأغراض التقاعد.

حرره: 
ع.ن