ضغوط أميركية على إسرائيل للتغاضي عن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وإطلاق الأسرى

تل أبيب: ذكرت تقارير إسرائيلية الاثنين أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل التغاضي عن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى مقابل استئناف المفاوضات، نقلا عن وكالة يونايتد برس انترناشونال.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجانب الأميركي يستند في ذلك على أن المعاهدات الدولية التي وقع عليها الجانب الفلسطيني ليس بإمكانها أن تلحق ضررا بإسرائيل وإنما هي معاهدات عامة وتتعلق بحقوق النساء والأطفال، وأن هذه المعاهدات تُخضع الفلسطينيين لمراقبة دولية.
كذلك نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رون بروساور، قوله الليلة الماضية إنه "إذا أراد الفلسطينيون الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة فليتفضلوا، ومن يدري؟ ربما نستيقظ صباح غد ونكتشف أن انضمامهم أدى إلى نشوء مجتمع مثالي من المساواة وحقوق الإنسان ويستند إلى قيم سيمون دي بابوار النسوية، ودعونا نرى إذا كان الفلسطينيون سيطبقون معاهدات الأمم المتحدة".
وأضاف بروساور بشأن انضمام الفلسطينيين إلى معاهدة جنيف "أنني أنتظر عقد الاجتماع الطارئ الذي سيبادر إليه أبو مازن ويدعو فيه إلى التنديد بحماس في أعقاب استغلالها للمدارس والمساجد والمستشفيات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية دموية وإطلاق الصواريخ على مواطني إسرائيل واستخدام المدنيين الأبرياء كدروع بشرية".
وتابع بروساور أنه "في مجال حقوق الإنسان فإن الفلسطينيين يدربون أولادا صغار على الكفاح العنيف والعمليات الإرهابية، وهناك تقارير تم نشرها وتحدثت عن أن السلطة الفلسطينية لم تفعل شيئا من أجل وقف ظاهرة عبودية الأولاد وزواج القاصرين".


